بررسی ورشكستگی و اثرات آن 144 صفحه + doc

به صفحه دریافت بررسی ورشكستگی و اثرات آن خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی ورشكستگی و اثرات آن همان چیزی باشد که نیاز دارید.

اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 144

حجم فایل: 58 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا كنند و در این صورت است كه مسأله ورشكستگی بروز می‌كند، از آنجائیكه آثار ورشكستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلكه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌كند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبكاران فعلی ورشكسته در مسأله بدهكاری و طلبكاری تجاری دخالت كرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادی كشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شركتهای تجارتی با علم به‌اینكه در وضعیت توقف و ورشكستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

كلیات

بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

الف: تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه كه قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهی خودداری كند، بستانكار می‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بكشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینكه مدیون را مجبور به كسب و كار نموده تا از این طریق دینش بطور كامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیكه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم كند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبكاران، فردی را معین می‌كردند تا اموال مدیون را جمع كرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكیل هیئت بستانكاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی كه با ورشكسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هركس كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1- دیون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.

2- دارائی او برای تأدیه دیونش كافی نباشد.

3- دیون مفلس حال باشد.

4- طلبكاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی كه در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز كاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبكاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

امروزه قوانین مربوط به ورشكستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یكسان است ولی به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی كه نسبت به شخص ورشكسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشكستگی در ایران

در ایران اولین قانون دربارة ورشكستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاكمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفكیك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به‌تقصیر و ورشكستة بی‌احتیاطی است كه مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد كه در مقابل پدیدة افلاس سابق، كه در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یك این قانون: “معسر كسی است كه به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسی است كه دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او كافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود كه عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محكوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محكوم‌به است.

درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حكم دادگاهی كه رسیدگی می‌نماید این است كه او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای كه دادگاه معین می‌كند بین طلبكاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به كلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری كه قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی كه به واسطة عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفكیك شده است.(1)

همانطوری كه در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشكستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص كه خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت كاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید كه مواد 412 تا 575 به مبحث ورشكستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشكستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشكستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشكستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشكستگی

به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را كه قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشكسته تلقی می‌شود كه حاكم ورشكسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یك وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشكستگی یك وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشكسته نیست مگراینكه دادگاه او را ورشكسته اعلام نماید([4]). حكم ورشكستگی در صورتی صادر می‌شود كه شخص مرتكب یكی از اعمال ورشكستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشكستگی عبارتند از:

مطلب مفید دیگر:  دانلود بودجه ریزی 33 ص 34 صفحه + zip

1- مدیون به طور متقلبانه كلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است كه به قصد محروم ساختن طلبكاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.

2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یكی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبكاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد كرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشكستگی بین بستانكاران تقسیم و توزیع نماید.

4- مدیون به طور كتبی اعلام نماید كه قادر به پرداخت دیون خود نیست.

البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حكم ورشكستگی می‌شود كه در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشكستگی انجام گرفته باشد.

در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشكستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری كه متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشكستگی شمرده می‌شود و لازم است كه ورشكستگی او به موجب حكم دادگاه اعلام گردد“.

ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی عبارتند از اینكه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب مادة 412 ورشكسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شركت) باشد. برای اینكه بتوان به فرد یا شركتی ورشكسته خطاب كرد آن شخص باید تاجر و آن شركت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین كسی را كه شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشكسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار كسبة جزء مشمول مقررات ورشكستگی نیستند.

شركتهای تجارتی نیز همان شركتهایی هستند كه در مادة 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند كه عبارتند از: 1-شركت سهامی 2-شركت با مسئولیت محدود 3-شركت تضامنی 4-شركت مختلط غیرسهامی 5-شركت مختلط سهامی 6-شركت نسبی 7-شركت تعاونی تولید و مصرف.

باید متذكر شد كه اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شركتهای تجارتی را هم ذكر نمی‌كرد، كلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-كلیة معاملات شركتهای تجارتی“.

همانگونه كه ملاحظه شد قانون تجارت كشور ما ورشكستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشكستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهكار و ورشكستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهكاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است([5]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشكستگی 1867، ورشكستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریكا نیز ورشكستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر كرد.لكن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشكستگی آمریكا، ورشكستگی كشاورزان، شركتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانكها، و مؤسسات وام و مسكن را نمی‌توان صادر نمود.

دربارة تاجر این سؤال مطرح می‌شود كه آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویة قضایی محاكم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلكه با درنظرگرفتن كلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاكم ایران نیز همینكه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، كافی برای صدور حكم ورشكستگی است و نیازی نیست كه نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پروندة كلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبة 26 به تاریخ 7/2/1351 در پروندة كلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبة دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های كلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513.([6]) در تمام این پرونده‌ها با اینكه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاكم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حكم ورشكستگی كردند در یكی از پرونده‌ها نسبت به صدور حكم ورشكستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشكستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر كارشناس چنین استدلال كرده است كه:

“با احراز اینكه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حكم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن كارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود كه شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات مادة 15 قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به كار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال كه دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه كه مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق مادة 5 قانون تجارت كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینكه اگر سفته یا چك در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی می‌شود. ولو آنكه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتی نباشد([7]).

مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون

مادة 412 قانون تجارت صرفاً به این اكتفاء نموده است كه “ورشكستگی تاجر ویا شركت تجارتی در نتیجة توقف از پرداخت وجوهی كه بر عهدة اوست حاصل می‌شود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است. این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاكم شده است بطوریكه گروهی صرف عدم پرداخت دیون را كافی برای صدور حكم ورشكستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حكم ورشكستگی را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. دو نظر مذكور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم:

بنداول: صدور حكم ورشكستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین

گروهی از حقوقدانان كشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یك یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع كلی مالی تاجر و اینكه دارائی واقعی او كمتر از بدهی‌های او است كافی برای صدور حكم ورشكستگی می‌دانند. چنانچه دكتر اعظمی زنگنه در این باره می‌گوید: “برخلاف آنچه در تعریف افلاس ملاحظه می‌شود برای اینكه تاجر ورشكست باشد لازم نیست كه مجموع دارائی او كمتر از مجموع بدهی‌اش باشد بلكه كافی است كه نتواند بطور عادی پرداخت بدهی‌های خود را بكند. علت اینكه قانون اینطور تصمیم گرفته این است كه تحقیق مطابقت دارائی و بدهی مستلزم رسیدگی كامل و در حقیقت تصفیه كار تاجر است. اعلام ورشكستگی خود برای شروع به این كار می‌باشد“. ایشان معتقد نیست كه در هر موردی بتوان حكم ورشكستگی تاجر متوقف را صادر نمود، بلكه باید دید آیا پیش‌آمدی كه موجب تقاضای ورشكستگی شده بقدری شدید است كه می‌توان تاجر را عاجز از ادامة عادی تجارت و ورشكست دانست یا اینكه سختی موقتی و قابل رفع است([8]). دكتر ستوده می‌گوید: “توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممكن است ارتباط به وضع مالی و دارائی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری كه دین خود را نمی‌پردازد، گرچه دارائی او كفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشكستگی می‌گردد([9])“. دكتر صقری در این باره می‌گوید: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت یعنی افزودن بودن بدهی بر دارائی همگونی ندارد. توقف پرداختن یك واقعیت دینامیك و باتحرك است كه ارتباط تنگاتنگی با نوسانات و فراز و نشیب تجارتی دارد. در حالیكه افزون بودن بدهی بر دارائی یك واقعیت حقوقی به شمار می‌رود و از این جهت نباید مبنائی برای صدور حكم ورشكستگی باشد. وقفه در پرداخت دیون است كه باید بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالی مدیون را موجب شود([10])”.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ورشكستگی و اثرات آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ورشكستگی و اثرات آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ورشكستگی;تاریخچه ورشكستگی;شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *