سازوكار فعالیت های بیمه ای 23 صفحه + doc

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد

به صفحه دریافت سازوكار فعالیت های بیمه ای خوش آمدید.

امیدواریم که سازوكار فعالیت های بیمه ای همان چیزی باشد که نیاز دارید.

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده:

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها، شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای در هریك از این بازار می‌باشند.

شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یكی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی كه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تأمین تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت كنند كه افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید كه در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و كار بیمه های اتكایی جبران می كنند.

شركت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و كاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی كشور، كمك شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در كشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی كار توسط بخش خدمات، سوق می یابد كه در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی كار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می كنیم.[2]

همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به كل شاغلان در كشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از كشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی كه سهم اشتغال صنعت بیمه از كل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود كمتر از 10/0 درصد می رسد.

به نظر می رسد كه به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند كنومی خصوصی سازی، ارتقاء كارایی و بهبود كیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریك طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای (واحد درصد)

كشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار كشورهای درحال توسعه

فرانسه 88/0

بنگلادش 50/0

آلمان 80/0

برزیل 23/0

ایتالیا 47/0

شیلی 13/0

ژاپن 16/2

كلمبیا 28/0

هلند 94/0

مصر 12/0

نروژ 71/0

هند 04/0

پرتغال 35/1

اندونزی 06/0

اسپانیا 95/0

مكزیك 13/0

سوئد 83/0

مراكش 09/0

سوئیس 27/1

فیلیپین 16/0

انگلستان 11/1

تایلند 20/0

ایالات متحده آمریكا 69/1

تونس 14/0

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

از آنجا كه بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فكری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و كاهش ریسك در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی كه اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می كند حاصل شده، از امنیت ایجاده امكان برناهه ریزی فراهم می گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سازوكار فعالیت های بیمه ای ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سازوكار فعالیت های بیمه ای – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
سازوكار فعالیت های بیمه ای;اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی;تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

پیدایش بودجه درجهان اقتصاد 24 صفحه + doc

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود كه یك كیسه چرمی بود كه به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یك حكومت (جامعه) برای آینده

به صفحه دریافت پیدایش بودجه درجهان اقتصاد خوش آمدید.

امیدواریم که پیدایش بودجه درجهان اقتصاد همان چیزی باشد که نیاز دارید.

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود كه یك كیسه چرمی بود كه به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یك حكومت (جامعه) برای آینده

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود كه یك كیسه چرمی بود كه به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یك حكومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت كه عمر آن كمتر از صدسال است به مرور زمان كه زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشكیل جوامع را دادند و حكومت‌ها شكل گرفتند درنتیجه هرحكومت می‌بایست یك حاكم داشته باشد كه این حاكم دو وظیفه مهم داشت كه عبارتند بودند از:

1- تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت كه این هزینه‌ها از محل املاك و مستغلات حاكم تأمین می‌شد اما به مرور زمان كه جوامع پیشرفت كردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاكم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین كند كه دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یكی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد كردند و سیستم حكومت به سیستم حكومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حكومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد كه عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی كه حكومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع كم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد كه دراین جا كار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری كه به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی كه مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بكار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت كردند به این دلایل:

1- كم شدن قدرت خرید 2- كم شدن مصرف

3- كم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند كه مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است كه این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تكمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی كشور چهارتعریف از بودجه ارائه كرده است كه جدیدترین آن كه درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه كل كشور برنامه‌های دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی كه منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می‌شود:

1- بودجة عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی كه توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

2- بودجه شركتهای دولتی و بانكها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

3- بودجه موسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

1- بودجه برنامه‌ای 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

بودجه‌ای كه درآن ملاك اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند كه به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص كردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند كه نحوة كار بدین شكل است كه دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌كنند و سپس در مركز استان كارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مركز را جمع‌آوری می‌كند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یكسری موضوعات متشابه كه درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند كه عبارتند از:

1- پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

2- بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

3- بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً دركشور ما به صورت برنامه‌ای است.

4- زمان بودجه لزوماً یك سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله كشورها

5- تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلكه یكی از مراحل است.

عوامل بودجه:

1- درآمد 2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌كند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌كند كه در كشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یك ترازو است كه اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌كند.

روشهای كلی تأمین درآمد دولت:

1- درآمد حاصل از مالیات

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشاركت، وام گرفتن

3- عملیات بانكی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسكناس

4- خالصه‌جات: كشاورزی، صنعتی، خدماتی

1) درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اكثر كشورها تلاش می‌كنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات كسب كنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند كه هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن كشور است.

2) درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌كنند توجه كنید كه وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلكه منبع تأمین اعتبار است زیرا كه ناشی از بدهی است.

3) درآمد حاصل از عملیات بانكی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسكناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانكی برای خود درآمد كسب می‌كند كه البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشكلات اقتصادی از قبیل كم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

4) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

این نوع درآمد، درآمدی است كه دولت از طریق فعالیتهای كشاورزی، صنعتی و خدماتی كه انجام می‌دهد به دست می‌آورد.

انواع درآمدهایی كه دولت كسب می‌كند از لحاظ چگونگی خرج:1- درآمد عمومی 2- درآمد اختصاصی

درآمدهای عمومی دولت:

این درآمدها درماده 10 قانون محاسبات عمومی تعریف شده‌اند كه عبارتند از درآمدهایی كه به وسیله دستگاههای اجرایی وصول می‌شوند و به خزانه دولت واریز می‌گردند و می‌توانند به وسیلة‌ همة دستگاهها خرج شوند كه عبارتند از:

1- مالیات

2- نفت و گاز

3- انحصارات و مالكیت‌های دولتی

4- درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش كالاها به وسیله دولت

5- درآمد حاصل از دریافت اصل وام و بهرهایی كه دولت اعطا می‌كند

6- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در داخل و خارج كشور

7- درآمدهای حاصل از سودسهام شركتهای دولتی و سایر درآمدها

درآمدهای اختصاصی:

درآمدهایی كه به وسیله بعضی از دستگاهها وصول می‌شوند و به وسیله همان دستگاهها پس از واریز به خزانه مصرف می‌شوند.

اعتبارات:

ما در بودجه اعتبارات را درچهار فصل و بیست ماده هزینه داریم. چهارفصل عبارتند از:

1- هزینه های پرسنلی 2- هزینه‌های اداری

3- هزینه‌های سرمایه‌ای 4- هزینه‌های اقتصادی

انواع اعتبارات در بودجه:

1- اعتبارات جاری 2- اعتبارات عمرانی

اعتبارات جاری:

اعتباراتی كه همه ساله وجود دارند و وضعیت دستگاه را به صورت موجود حفظ می‌كنند.

اعتبارات عمرانی:

اعتباراتی كه وضعیت موجود دستگاه را تغییر می‌دهند و ظرفیت جدیدی را برای جامعه ایجاد می‌كنند و باعث توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌شوند.

چگونگی دریافت اعتبارات:

دستگاههای دولتی به دوصورت اعتبارات خود را دریافت می‌كنند.

1- به طورمستقیم از مركز تهران یعنی خزنه‌داری كل به صورت اعتبار ملی مثل دانشگاهها

2- ازطریق استان و به صورت بودجه و اعتبارات استانی از خزانة معین یعنی ادارة كل دارایی كه این نوع بودجه با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.

مراحل بودجه:

الف ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد ب ـ تصویب بودجه

ج ـ اجرای بودجه و ـ نظارت براجرای بودجه

مراحل الف و ج توسط دولت (قوة اجرائیه) انجام می‌شوند و مراحل ب و و توسط قوة مقننه (مجلس) انجام می‌شود.

قوانین متداول دربودجه:

1- قانون محاسبات عمومی 2- قانون برنامه و بودجه

3- برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

الف) تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه:

بودجه در دستگاههای مختلف بوسیله كارشناسان، براساس ابلاغ بودجه‌ای كه به وسیلة رئیس جمهور (یا معاونینش) داده می‌شود تنظیم می‌شود كه دراین ابلاغ سیاستهای كلی دولت یادآوری شده است و این بودجه بعد ازتنظیم به ستاد بودجه می‌رود.

چگونگی ابلاغ بودجه:

ابلاغ ابتدا به دستگاه مركزی آن در تهران است فرستاده می‌شود و سپس این دستگاه ابلاغ را به استانها و استانها ابلاغ را به ناحیه‌ها می‌فرستند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیدایش بودجه درجهان اقتصاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیدایش بودجه درجهان اقتصاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چگونگی ابلاغ بودجه;تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه;قوانین متداول دربودجه

(vii) توزیع درآمد خالص بانک 30 صفحه + doc

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند

به صفحه دریافت (vii) توزیع درآمد خالص بانک خوش آمدید.

امیدواریم که (vii) توزیع درآمد خالص بانک همان چیزی باشد که نیاز دارید.

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 151 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

(vii) توزیع درآمد خالص بانك را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یك جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یك چهارم كل آراء درخواست كنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشكیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اكثریت رؤسا باشد یعنی نباید كمتر از دو سوم كل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممكن است روندی را ایجاد كند كه به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور كنند چنین كاری به نفع بانك است، امكان دارد كه بدون برگزار كردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص كسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانكی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانك انجام می دهند اما بانك نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌كند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را كه باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یك رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانك باید توسط اكثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور كلی بانك هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی كه نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی كه توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت كشورهایی كه نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت كشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اكثریت چهل و پنج نفره ی كل آراء تعداد كل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می كنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یك معاون را با قدرت كامل تعیین می كند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می كنند حضور دارند، معاونین ممكن است در جلسات شركت كنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی كه جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به كار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یك مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی كه مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اكثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی كه دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می كند مگر اینكه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانك تبعیت می كنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می كنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اكثر مدیران باشند یعنی كمتر از یك دوم كل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی كه او را منصوب كرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی كه در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی كه مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یك واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد كه تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب كند ممكن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است كه درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و كارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را كه یك دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می كنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یك تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شركت كند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند كار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی كارمندان بانك است و زیرنظر مدیران كارهای عادی بانك را رهبری می كند. به خاطر كنترل كلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و كارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و كارمندان بانك، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانك و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانك باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و كارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای كارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه كار را تا حد امكان به عنوان یك اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. كنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانكی، تجاری، صنعتی، كاری و كشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی كه سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های كلی به بانك مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانك برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانك پرداخت می كنند.

بخش7. كمیسیون های وام

كمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند كه توسط بانك تعیین می شوند. هر كمیسیون شامل یك كارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است كه املاك او در آن طرح واقع شده و یك یا چند عضو كارمندان حرفه ای بانك نیز در این كمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانك با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی كه مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همكاری می‌كند. هر گونه شرایط برای این همكاری كه مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی كه اعضای بانك در آنها عضویت دارند، بانك موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت كند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانك در مكانی واقع شده كه بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممكن است بانك نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملكردی هر عضو تأسیس نماید.

بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امكان دارد بانك دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین كند.

(b) یك نماینده ی انجمن منطقه ای كل ناحیه كه به تصمیم بانك انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانكی رایج آن به بانك مركزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانك مركزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری كه مورد قبول بانك است واگذار می گردد.

(b) ممكن است بانك سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری كند. چنین مخازنی را بانك انتخاب می كند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانك در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مكانی كه دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر كدام از این مخازن در ابتدا، كمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص كننده ی آن را نگهداری نمی‌كنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانك با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانك صورت می گیرد. در یك موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانك را به هر مكانی كه امن باشد منتقل كنند.

بخش12. شكل دارایی های ارزی

بانك از هر عضو، در مكان هر بخش از وجه نقد عضو، طبق ماده ی11 بخش(i)v مبلغی را می پردازد یا اقساطی را برای پرداخت وام های گرفته شده معین می كند، و دیگر نیاز نیست تا بانك اقدام به اخذ سند یا تعهدهای دیگر صادر شده توسط دولت عضو مربوط یا مخزن مخصوص چنین عضوی بنماید. چرا كه این كار غیر قابل مذاكره، بدون بهره و غیر قابل پرداخت با هر بهای مورد تقاضا توسط اعتبار حساب بانكی در مخزن مشخص شده باشد.

بخش13. انتشار گزارشات و شرایط اطلاعاتی

(a) سالانه بانك گزارشی را حاوی مطالب حسابرسی منتشر می كند و در فواصل سه ماهه یا كمتر خلاصه ای از وضعیت مالی و سود و زیان نشان دهنده ی نتیجه ی امور خود را به اعضا بخشنامه می كند.

(b) ممكن است بانك هر گزارش دیگری را كه با اهدافش هماهنگی دارد منتشر نماید.

(c) كپی تمام گزارشات، اعلامیه ها و نشریه ها تهیه و ضمن این بخش برای اعضا ارسال می گردد.

بخش14. واگذاری درآمد خالص

(a) هیأت دولت سالانه بخش درآمد سالانه ی بانك را بعد از رعایت شرایط ذخایر تعیین می كند كه به بازار سرمایه تخصیص می یابد یا در صورت وجود داشتن بخشی از آن توزیع می شود.

(b) اگر قسمتی توزیع شود، به عنوان اولین هزینه در برابر توزیع هر سال به هر عضو طبق مقدار میانگین وام معوقه ی آن طی سال و طبق ماده یIV، بخش(a)(i) جدا از وجه، مطابق با وجه اشتراكی آن، بیش از 2 درصد از مبلغ پرداخت می شود. اگر دو درصد به عنوان اولیه هزینه پرداخت شود، هر مقدار باقی مانده كه توزیع شده به نسبت سهامشان بین اعضا تقسیم می شود. پول هر عضو در وجه خودش می باشد یا اگر وجهی نباشد در وجه كسی كه مورد نظر فرد است واریز می شود. در صورتی كه چنین پولی در وجه كسی به غیر از صاحب حساب باشد، انتقال آن و استفاده از آن توسط عضو دریافت كننده بعد از پرداخت بدون مانعی توسط اعضا خواهد بود.

بانك جهانی ساختار و توسعه ماده یVI

برداشت از حساب و توقیف عضویت: توقیف عملیات

بخش1. حق اعضا برای برداشت از حساب

هر عضو ممكن است در هر زمان با ارسال یك یادداشت به بانك در دفتر اصلی اقدام به برداشت از حساب نماید، برداشت از حساب در تاریخ یادداشت مؤثر می باشد.

بخش2. توقیف عضویت

اگر عضوی نتواند به تعهداتش در قبال بانك عمل كند، بانك می تواند عضویت او را با تصمیم اكثریت رؤسا با وجود اكثریت كل آراء متوقف سازد. عضو بركنار شده دیگر نمی‌تواند تا یكسال از تاریخ توقیف حسابش به عضویت بانك درآید مگر اینكه تصمیمی با همان اكثریت آرا برای پس دادن عضویت به حالت قبل اتخاذ شود.

در زمان توقیف عضویت عضو نمی تواند هیچ حقی را تحت این توافق داشته باشد، مگر حق برداشت از حساب اما این كار مستلزم انجام تعهدات است.

بخش3. پایان عضویت در صندوق بین المللی پول

هر عضوی كه عضویتش از صندوق بین المللی پول متوقف شود بعد از سه ماه از عضویت بانكش نیز بركنار می شود مگر اینكه بانك با سه چهارم كل آراء توافق به باقی ماندن او بنماید.

بخش4. تسویه ی حساب ها با توقف دولتی اعضا

(a) وقتی دولت عضوی را منع می كند، مسئولیت تعهدات مستقیم عضو به بانك و دیون مشروطه به جای خود باقی است تا زمانی كه هر بخش از وام ها یا تعهدات قبل از توقف عضویت عملی شود. اما به خاطر وام ها و ضمانت های وارد شده به بانك و سهم درآمد یا هزینه های بانك، آن مسئولیت ها متوقف می شود.

(b) وقتی دولت عضوی را معلق می كند، بانك مطابق با شرایط(d) (c) در قسمت بعد شروع به خرید مجدد سهام او به عنوان بخشی از مقدار تسویه ی حساب ها می كند. بدین منظور بهای خرید مجدد سهام مقداری است كه در همان روز تعلیق عضویت در كتب بانكی آمده است.

(c) پرداخت سهام خریداری شده توسط بانك با توجه به این بخش و تحت شرایط زیر صورت می پذیرد:

(i) هر مقدار سهام دولتی واگذار نمی شود تا زمانی كه دولت، بانك مركزی و یا هر نمایندگی دیگری به عنوان وام گیرنده یا ضامن به بانك مسئولیت آن را قبول كند و این مقدار ممكن است در حیطه ی اختیارات بانكی در هر وجهی به كار برده شود تا زمانی كه موعد آن برسد. در نتیجه وجه اشتراكی سهام طبق ماده یH بخش5(ii) واریز هیچ مبلغی به حساب منع نمی شود. به هر صورت تا شش ماه بعد از تاریخ تعلیق عضویت، هیچ مبلغی بابت سهام به عضو داده نمی شود.

(ii) بهای سهام به محض واگذاری به دولت به اندازه ای كه بهای خرید مجدد در(b) ارقام كلی بدهی های وام و ضمانت ها در(c)(i) زیاد می شود، متفاوت می باشد و این تا زمانی است كه عضو سابق قیمت كامل خرید را دوباره دریافت كند.

(iii) پرداخت ها به وجه رایج كشوریا درحد اختیارات بانك به طلا می باشد.

(iv) اگر ضرر و زیان هایی توسط بانك به ضمانت ها، مشتركین وام یا وام هایی كه در تاریخ تعلیق عضویت تسویه نشدند، وارد شود و مقدار ضررهای وارده از مقدار اندوخته‌ی مقابل ضررها در تاریخ توقف عضویت بیشتر باشد، دولت بایستی بنا به تقاضا، مقداری را كه بهای خرید مجدد سهام كاهش یافته است بپردازد، البته ضرر و زیان ها باید زمان خرید مجدد تعیین شده باشند. علاوه بر این، دولت عضو سابق به خاطر وجوه پرداخت نشده طبق ماده یIL بخش5(iii) مسئول می باشد، تا حدی كه در صورت از بین رفتن سرمایه ی موجود و توافقی كه در زمان خرید سهام تعیین شده صورت گرفته این دولت باید جوابگو باشد.

(d) اگر بانك به طور ثابت طبق بخش(b)5 این ماده در عرض شش ماه از تاریخی كه دولت عضویت را معلق ساخته، امور خود را به تعویق بیندازد، همه ی حقوق آن طبق مقررات بخش5 این ماده اعمال می شود.

بخش5. تعلیق عملیات بانكی و پرداخت تعهدات

(a) در هر موقعیت اضطراری، مدیران اجرایی عملیات بانكی را موقتاً به خاطر وام ها و ضمانت های جدید و طی فرصتی برای رسیدگی بعدی توسط هیأت دولت متوقف می‌كنند.

(b) ممكن است بانك به خاطر وام ها و تضمین های جدید با رأی اكثریت رؤسا و اكثریت كل آراء به طور دائم عملیات بانكی خود را به تعویق بیندازد. بعد از چنین تعویقی بانك فوراً تمام فعالیت ها را متوقف می سازد. مگر آنهایی كه مربوط به درك نگهداری و حفظ دارایی های آن و پرداخت تعهدات باشد.

(c) دیون پرداختی تمام اعضا برای وجوه اشتراكی درخواست نشده به سرمایه ی بانك و به خاطر كاهش بهای وجوه نقد خود آنها تا زمانی كه ادعای بستانكاران شامل همه ی ادعاهای مشروط ادامه دارد تأدیه خواهد شد.

(d) همه ی دارایی بستانكاران جدا از دارایی بانك و جدا از پرداخت های بانكی به خاطر وجوه پرداخت نشده، پرداخت می گردد. قبل از هر پرداختی به بستانكار، مدیران اجرایی با رأی خود تنظیماتی را در صورت لزوم صورت می دهند تا از توزیع دارندگان ادعاهای مشروط مشمول بستانكاران ادعاهای صحیح مطمئن شوند.

(e) هیچ وجهی به حساب اعضای دارنده سرمایه در بانك واریز نمی شود تا زمانی كه:

(i) تمام دیون پرداختی به بستانكاران ترخیص یا فراهم شود.

6- تغییرات اندازه گیری در سطوح مهارت ها

بررسی سطوح مختلف مهارت ها به روش مشابه آنچه برای دانش و آگاهی استفاده نمودیم، مفید است. مجموعه‌ی پیشنهادی سطوح به شرح زیر می باشد:

1. سطح اصلی مهارت ها توانایی ارتباط برقرار كردن می باشد كه بدین منظور امكان طبقه بندی آیتم ها اقلام، تشخیص قسمت ها، نامگذاری مهمترین مجموعه ی یك دستگاه و… ضروری است.

2. این سطح شامل توانایی اجرای روش های ساده كه اغلب با استفاده از دستور العمل‌ها و نوشته ها است می گردد. با كمك روش های ساده امور مثل عوض كردن چرخ ماشین انجام می پذیرد. بدان معنی كه سلسله مراتبی باید طی گردد اما هر بخش تنها یك مهارت ساده را در بر می گیرد.

3. این سطح یكی از فعالیت های مهارتی اجرای فیزیكی است. معمولاًَََ این امر هماهنگی دست و چشم را می طلبد و آموختن آنها مستلزم تمرینات قابل ملاحظه ای می باشد. مثال ها عبارتند از طراحی یك تكه چوب به اندازه مورد نیاز تا تایپ70 كلمه در دقیقه می باشد.

4. سطح دیگر مهارت ها قضاوت كردن می باشد بدان معنی كه آیا بخشی از كار مهارتی از كیفیت مورد نظر برخوردار است. برای مثال، تصمیم گیری در مورد این كه آیا بخش فلزكاری پایانی رضایت بخش بوده یا نه.

و نیز مقدار زمان سپری شده برای آموزش و مهارت در موقعیت آزمایشی با افزایش سطوح افزایش می یابد.

سطوح آزمایشی مهارت ها

معمولاً مهارت ها با آزمایشات عملی بررسی می شوند مگر اینكه مهارت انجام كار مورد نظر از توانایی اظهار سلسله مراتب صحیح ((فعالیت ها مشخص شود. فهرست كردن این سلسله مراتب نیز مهارتی متفاوت را می طلبد. مثلاً من می توانم بیان كنم كه چطور یك كاربراتور (carburatto) تخلیه شده تمیز می شود و سپس دوباره روی بدنه سوار می‌گردد اما وقتی این كار را انجام دهم كار بدین صورت انجام نمی گیرد.

آزمایش مهارت ها به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

q كارآموز، كاری را شروع می كند (مثلاً تعمیر یك قطعه) بعد در پایان دوره آزمایشی كارش بررسی می شود.

q كل دوره آزمایش بر فعالیت كارآموز نظارت می شود بنابراین روش های به كار رفته همانند محصول نهایی ارزیابی می گردد.

اولین نوع آزمایش كه بر حسب زمان سپری شده توسط استادان راهنما یا ممتحنین می‌باشد اقتصادی تر است. شماره دوم قابل تغییر تر است چون كارآموزی كه خطایی را در مراحل اولیه انجام داده را می توان دوباره توسط ممتحن به مسیر اصلی هدایت نمود و بنابراین توانایی انجام بخش های دیگر كار را مشخص نمود. برخی امور به نوع دوم آزمایش نیاز دارند زیرا نتیجه كار نشان نمی دهد به چه نحوی این كار انجام شده است. مثلاً بخری انواع جوشكاری مستلزم نظارت كامل طی دوره می باشد چون كیفیت جوش از بادید سطحی آن مشخص نخواهد شد.

مشاهده روشی قابل تغییر برای جمع آوری داده های ارزیابی شده است. آن شباهت های زیادی با مصاحبه دارد زیرا می توان با یك برنامه ریزی بسیار دقیق آن را كاملاً دوباره ساخت و یا تأیید نمود. اطلاعات مربوط به مشاهده به عنوان روشی سنجشی در پیوست4 ارائه می گردد.

زیرمجموعه های كاری بله خیر

1. توقف در سطح تراز سخت

2. استفاده از ترمز دستی *

3. به كار گیری رنده كندكن *

4. قرار دادن گوه یا آجر در جلو و عقب چرخ ها *

5. تعویض ابزار و چرخ زاپاس

6. كنترل باد چرخ زاپاس و در صورت لزوم تنظیم آن

7. قرار دادن جك زیر نزدیك ترین شاشی به چرخ در حال تعویض

8. شل كردن پیچ ها

9. بالا بردن جك به اندازهI از سطح زمین

10. برداشتن پیچ ها از بالا به پایین

11. تعویض چرخ

12. قرار دادن زاپاس روی رینگ

13. سفت كردن اولین مهره بالا *

14. سفت كردن تمام پیچ ها به صورت اریب *

15. پایین آوردن جك- چرخ روی زمین

16. سفت كردن كامل پیچ ها *

17. گذاشتن زاپاس در صندوق عقب

18. تمیز كردن ابزار

19. جابجا كردن

20. سؤال كردن از دانش آموز در مورد كنترل بعدی (و پیچ ها باید در آزمایش بعدی كنترل شوند) این امور بسیار مهم هستند زیرا ایمنی را تضمین می كنند و بررسی ناموفق آنها، شكست آزمایش را موجب می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” (vii) توزیع درآمد خالص بانک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – (vii) توزیع درآمد خالص بانک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
(vii) توزیع درآمد خالص بانک;کمیسیون های وام;ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

انواع انبارهای كارخانه های صنعتی 50 صفحه + doc

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند عداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

به صفحه دریافت انواع انبارهای كارخانه های صنعتی خوش آمدید.

امیدواریم که انواع انبارهای كارخانه های صنعتی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند عداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

انواع انبارهای كارخانه های صنعتی:

1- انبار مواد اولیه

2- انبار قطعات نیمه ساخته

3- انبار قطعات وارده

4- انبار ابزار

5- انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات

6- انبار آهن آلات و پروفیلها

7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل

8- انبار محصول

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند.

تعداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی:

بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا

انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است.

1- انبار مواد اولیه كه باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل كارخانه نزدیك باشد تا حمل و نقل اولیه توسط كانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.

2- انبار محصول كه در آخرین مرحله تولید هر محصولی كه تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.

كدگذاری كالا( روشهای مختلف كد گذاری):

ایجاد دو یا سیستمی كه به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل می گردد. كدگذاری نام دارد. كلمه كد با معنی رمز و نوشته به كار می رود عمل كدگذاری را میتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبیل رنگها، نورها، اشكال، اعداد، حروف، الفبا و یا بصورت تركیبی است این عوامل انجام داد.

كدگذاری فواید متعددی دارد از جمله جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی ساده و دقیق كالا كمك به استاندارد كردن كالا كمك به جمع آوری اطلاعات صحیح و آماده و محاسباتی ثبت عملیات واردات و صادرات كالا و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای محاسب الكترونیكی پیشرفته و صدرو سفارش خرید به طور ساده و مطمئن.

انواع روش كدگذاری:

1- روش ساده یا روش اعداد ترتیبی

2- روش اعداد گروهی

3- روش اعشاری یا دیوئی

4- روش حروفی یا الفبای

5- روش نیمونیك

6- روش مخفی

7- روش كدگذاری مركب یا روش مخفی

روش كد گذاری یا روش صنعتی:

امروزه روش كدگذاری مركب یا روش صنعتی متداولترین روشی است كه در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه ای كه در آن تحقیقات یا شروع نموده اند مورد استفاده قرار می دهند. جهت اجرای روش فوق در مرحله اول باید اقدام ذیل به صورت گیرد.

الف) – صورت برداری از انواع كالاهای موجود در انبار در حال پیش بینی آینده بدون لزوم ذكر مشخصات دقیق اجناس ب) – گروه بندی كردن اقلام صورت برداری شده ج) – تخصیص یك عدد برای گروه اصلی و همچنین تخصیص یك عدد برای گروه فردی د) – شماره گذاری كالای موجود در هر گروه فردی به ترتیب و با در نظر گرفتن احتیاجات آنها.

نكته ای كه حتما باید به آن توجه داشت این است كه تعداد ارقام اعدادیكه هر یك از گروههای اصلی و فرعی و اصل كالا اختصاص داده می شود متناسب با تعداد و تنوع كالاهای مورد نیاز سازان و تعداد گروهها می باشد و بی جهت از ارقام چند عددی استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده كمتر باشد مزایای بیشتری دارد كه مهمترین آن راحتی در به خاطر سپردن كد خاص توسط انبار داران خواهد بود.

گروه اصلی

گروه فرعی

اصل كالا

روشهای مختلف استفاده از اجناس انبار:

در انبار اجناس ممكن است وجود داشته باشد كه در یك زمان معین بایستی مصرف شود ( مانند روغن) و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی غلب اتفاق می افتد كه مقادیر زیادی جنس به علت استفاده نكردن به موقعه تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده اند برای استفاده از اجناس دو سیستم دو روش وجود دارد.

1- سیستم FiFo

2- سیستم LIFO

در سیستم اول (فایو) جنسی كه اول وارد شده اول خارج و مصرف می شود و در سیستم دوم ( لایفو) جنسی كه آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود استفاده از روش لایفو نادرتر بوده و غالبا سیستم فایفو را بكار می برند.

مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهایی نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و كالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. بهیا تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین تعیین می شود.

درائیهای ثابت مشهود:

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخرج سرمایه ای محسوب و طول عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه هیا جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

برای دارائیهای ثابتی كه در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد أاستهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان براساس یك ماه آخر حقوق و مزایای هر یك از كاركنان ( قراردادی) برایهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و در پایان سال پرداخت می گردد.

ترتیب و تنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت و خروج مواد

ابتدا توسط انباردار مواد مورد نیاز برای كارخانه توسط فرم درخواست خرید مواد نوشته می شود و طی سفارشی كه انباردار به امور مالی می كند سفارش خرید مواد می شود.

بعد از خرید مواد وارد انبار می شود و طی فرم رسید انبار كه به وسیله سرپرست انبار تكمیل و سپس توسط فرد بازرسی كه توسط كارخانه انتخاب شده است به بررسی مواد وارده به انبار و تایید مواد دارد می پردازند و پس از تائید آن برای خطا تولید آماده می شود.

با سفارش دادن خط تولید برای درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست كننده تكمیل و طی سفارشی به سرپرست انبار تحویل می گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را برای واحد درخواست كننده می فرستد و بوسیله فرم خروج مواد از انبار این كار صورت می گیرد و مواد به خط تولید فرستاده می شود.

بعضی از مواد كه توسط فرد بازرس تایید نمی شود توسط فرم برگشت از خرید به كارخانه تولید مواد برگشت داده می شود و از موجودی مواد در انبارها كسر می گردد.

مواد اضافی كه در خط تولید به صورت راكد یا مازاد برمصرف قرار می گیرد توسط واحد درخواست كننده طی فرم برگشت مواد به انبار تكمیل و فرستاده می شود. در پایان هر هفته سرپرست انبار گزارشی از موجودی انبار توسط فرم موجودی انبار تكیمل می كنند و برای امور مالی می فرستد تا هنگام درخواست خرید مواد، انبار دار دچار مشكل نشود.

كنترل بین مدارك حسابداری و مدارك انبار

به طور كلی موجودی انبار از دو طریق افزایش می یابد.

1- از طریق خریدهای خارجی

2- برگشت مواد اضافی به انبار

به طور كلی موجودی انبار به روش زیر كاهش می یابد

خروج مواد برای خط تولید

هنگامی كه مواد از خارج از كارخانه خریداری می شود به انبار تحویل داده می شود تا به موجودی انبار اضافه گردد و طی این ورود و خروج مواد سرپرست انبار یك نسخه از فرمهای حواله انبار و رسید انبار را تكمیل و به قسمت امور مالی میدهد تا در پایان هر هفته یك بار جمع آوری و نسخه ها و حواله ها از حسابداری به انبار بررسی مطابقت نماید و باید به تعداد نسخه هایی كه در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذكر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهای انبار با حسابداری، حسابداری این فرمها را براساس سدها ثبت حسابداری می زند.

چگونگی تثبیت اطلاعات در دفاتر و مدارك انبار

حسابداری برای ثبت حسابداری باید اسناد و مداركی در دست داشته باشد تا بر اساس همان مدارم و اسناد ثبت در دفتر روزنامه و كل بزند و ثبت های حسابداری انبار گوناگون است.

الف- ثبت خروج مواد:

ح كالای در جریان ساخت ×××

ح موجودی مواد و كالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

ب- ثبت ورود مواد به انبار:

موجودی مواد كالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

وجوه نقد و موجودی نزد بانك ها ×××

تنخواه گردان ×××

اطلاعات نرم افزاری انبار

پس از ورود به محیط انبار صفحه اول كامپیوتری فرم از نمایش می دهد كه شامل 4 قسمت اصلی نرم افزار انبار است.

حسابداری

در واحدهای صنعتی به طور كلی جهت نگهداری حسابداری مالی شركت و آمارهای تولید و انجام عملیات مقتضی بر مبنای آنها دو بخش حسابداری وجود دارد. یكی حسابداری مالی و دیگری حسابداری صنعتی

ولی از آنجاییكه حسابداری مالی ارتباط كمتری با سیستم اطلاعاتی انبار دارد

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی محاسبه قیمت تمام شده است. منبع اصلی درآمد شركتها و كارخانجات فروش محصولات و یا خدمات می‌باشد. گاهی اتفاق می افتد كه در یك كارخانه كه چند محصول را تولید می كند، یك یا چند محصول ضرر داده مابقی سود می دهند.

منتها به دلیل اینكه قیمت تمام شده برای هر محصول محاسبه نگردیده است مدیران متوجه موضوع نگردیده و خط تولید محصولاتی كه ضرر می دهند كماكان كار میكند. این موضوع اهمیت محاسبه قیمت تمام شده را به وضوح نشان می دهد. باید یادآور شد كه محاسبه دقیق قیمت تمام شده بدون داشتن یك سیستم اطلاعاتی صحیح امكانپذیر نخواهد بود. حسابداری صنعتی برای محاسبه قیمت تمام شده به اطلاعاتی در زمینه های زیر نیاز دارد:

1- مواد اولیه، كار مستقیم و هزینه مستقیم تولیدی

2- هزینه های غیر مستقیم تولیدی ( مثل استهلاك) و كار غیر مستقیم تولیدی ( مثل دستمزد تعمیرات)

3- هزینه های اداری و هزینه های فروش

سایر وظایف حسابداری صنعتی

الف: ثبت و نقل و انتقالات مواد:

اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مواد در كارخانه از لحظه ورود تا خروج، در هر قسمت كه باشند بایستی در سریعترین زمان ممكن به حسابداری صنعتی برسد تا این قسمت پس از ثبت آنها بتواند وظایف خویش را انجام دهد. معمولا در این قسمت برای هر قطعه یا هر جنس ( اعم از مواد اولیه، مواد ساخته شده و ..) كارتی بنام، كارت حساب انبار وجود دارد. در این كارت تاریخ و شماره فرمهایی كه طبق آنها نقل و انتقالات صورت گرفته است و مقدار و مبلغ كالای وارد شده به یا صادر شده از انبار و همچنین موجودی مقداری و ریالی و بهای آنها ثبت می شود. سپس اطلاعات مذكور به دفاتر حسابداری منتقل میشوند.

ب: قیمت گذاری مواد صادره از انبار:

روشهای مختلف و متعددی برای قیمت گذاری مواد صادره از انبار وجود دارد كه این قسمت یكی از روشهای وابسته به نوع كالا، شرایط موجود و سیاست شركت انتخاب خواهد كرد.

متداولترین این روشها عبارتند از:

ب 1- روش استاندارد

در این روش یك نرخ استاندارد توسط مسئولان در اول سال یا اول دوره مالی برای مواد انبار محاسبه شده و تا پایان دوره، قیمت های مصوبه برای ثبت نقل و انتقالات به كار می روند.

در پایان هر دوره مالی اختلاف قیمت استاندارد با قیمت واقعی اقلام صادره از انبار محاسبه شده و به عنوان مغایرت مواد در حسابهای مربوطه ثبت می شوند تا قیمت تمام شده، محصول براساس ارقام واقعی محاسبه گردد.

ب 2- روش میانگین

این روش بدین شكل انجام می پذیرد كه از قیمت خرید كالایی كه در دفعات مختلف ابتیاع گردیده معدل گرفته و نتیجه را به عنوان قیمت كالایی كه میخواهد از انبار صادر شود به حساب می آورند.

تا رسیدن محموله جدید این رقم بعنوان قیمت كالای صادره محسوب می شود. روشهای دیگری نیز برای قیمت گذاری وجود دارند ماننده روش fifo( اولین صادره از اولین وارده)

روش lifo ( اولین صادره از آخرین وارده) و روش نرخ روز بازار

ج: موجودی برداری

موجودی برداری یا انبار گردانی كه تطبیق مقدار آماری موجودی با مقدار واقعی آن است به دو شكل دائم و یا دوره ای انجام می پذیرد.

انبار گردانی دائم به اینصورت انجام می شود كه شخصی توسط حسابداری صنعتی مامور میشود كه بطور دائم ( روزانه هفتگی) اقلامی را در انبار بصورت تصادفی انتخاب كرده شمارش نماید و سپس اطلاعات موجود در كارت انبار و كارت حساب انبار را با نتیجه شمارش مقایسه كند و در صورت وجود مغایرت نسبت به تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

انبارگردانی دوره ای كه می‌تواند سالانه یا هر ششماه یكبار انجام شود و بدین شكل عمل میشود كه در پایان هر دوره مالی، كمیته ای درحسابدری تشكیل میشود كه به كمك انبار دار تمام اقلاب موجود را به دقت شمارش كرده و نتیجه آن را با اطلاعات موجود در بایگانی و كارتها مقایسه كند و در صورت مشاهد هرگونه مغایرتی آن را بررسی و برای تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

د: بررسی دوره گردش موجودی

حسابداری صنعتی میتواند اسناد مربوط به كالاهای موجود در انبار را تجزیه و تحلیل كرده و با توجه به نتایج آن تصمیات لازم اتخاذ كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” انواع انبارهای كارخانه های صنعتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – انواع انبارهای كارخانه های صنعتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع انبارهای كارخانه های صنعتی;انبار قطعات وارده;انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 78 صفحه + doc

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌ به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال

به صفحه دریافت هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 خوش آمدید.

امیدواریم که هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 همان چیزی باشد که نیاز دارید.

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌ به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 54 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است كه با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانكها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده كل تسهیلات اعتباری بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش كشاورزی و كاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش كشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور به طرحهای بخش آب و كشاورزی و همچنین یك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانكی قابل واگذاری توسط بانك مركزی از طریق بانكهای تجاری و تخصصی كشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید كه تغییر در بدهی آنها به سیستم بانكی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانكی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانكی به نحوی صورت پذیرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تكلیفی توسط سیستم بانكی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی كردن اثرات انبساطی كسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزی بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانك مركزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانكها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذكر است كه اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانكی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذكر است كه بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه اگر چه كلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانكی دریافت نموده‌اند لیكن با توجه به عملكرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود كه بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای كشاورزی و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گردید كه در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد كه ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) كل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداكثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالی و به منظور كمك به بخش كشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملكرد اعتباری بانكها در سال 1376 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاكی از كاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذكور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شركتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانكها می‌باشد‌. بطوریكه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به شركتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه تسهیلات اعطایی بانكها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، لیكن با توجه به اینكه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی كه در زمره شركتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملكردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، كسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این كسری توسط منابع بانكی تأمین گردید كه باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری كه در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور EMBED Equation.3 ‌، بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از كسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذكور افزایش مانده تسهیلات تكلیفی بانكها با رعایت سایر تكالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید كه این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1377 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذكور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از كل تسهیلات اعطایی بانكها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم كلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یك دوره سخت مالی برای دولت بر اثر كاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز كشورهای عضو اپك در كاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و كسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانك مركزی جهت تأمین كسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 كل كشور‌، EMBED Equation.3 بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌ EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1378 با رعایت سایر تكالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1378 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از كل تسهیلات اعطایی بانكها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تكلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملكرد تغییر در مانده تسهیلات مذكور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم بخش صنعت و معدن و كشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسكن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذكر است كه حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد كه مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانكی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با كاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه كل كشور‌، بانك مركزی موظف گردید كل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1379 با رعایت سایر تكالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله كاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تكلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یك آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانكها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانك قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانكها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1379 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانكها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از كل تسهیلات اعطایی آنها بوده است كه بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف كلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملكرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانكها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بكار گیرند‌. بر این اساس بطوریكه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانكها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای كمی و كیفی بیانگر این مطلب است كه طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای كمی و كیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریكه با در نظر گرفتن روند ابزارهای كمی و كیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت كه در اكثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لكن عملكرد اجرایی آن به نحوی بوده كه از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و كالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) EMBED Equation.3 : میانگین

(2) EMBED Equation.3 واریانس :

(3) EMBED Equation.3 كوواریانس :

(4) EMBED Equation.3 ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین EMBED Equation.3 ، واریانس EMBED Equation.3 كوواریانس EMBED Equation.3 (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی EMBED Equation.3 مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با EMBED Equation.3 نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

EMBED Equation.3

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند، EMBED Equation.3 یك عدد بدون واحد یا خالص است. EMBED Equation.3 به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر EMBED Equation.3 را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، EMBED Equation.3 را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

EMBED Equation.3

كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار EMBED Equation.3 در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی EMBED Equation.3 مربوط به جامعه را ندایم و تنها EMBED Equation.3 را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه EMBED Equation.3 صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس EMBED Equation.3 می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر EMBED Equation.3 تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد كرد. اما اگر EMBED Equation.3 تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن EMBED Equation.3 را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Yt = Yt-1+Ut

Ut جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت EMBED Equation.3 و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:

EMBED Equation.3

و تشخیص دهیم كه EMBED Equation.3 است، گفته می شود متغیر Yt دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:

EMBED Equation.3

كه در آن EMBED Equation.3 ، EMBED Equation.3 اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه EMBED Equation.3 است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از EMBED Equation.3 كه اگر EMBED Equation.3 برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

EMBED Equation.3

این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Yt ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه EMBED Equation.3 از آمار EMBED Equation.3 یا (tau)[7] استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون EMBED Equation.3 یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر EMBED Equation.3 رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند. EMBED Equation.3

معادله با عرض از مبدا. EMBED Equation.3

معادله با عرض از مبدا و باروند. EMBED Equation.3

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

EMBED Equation.3

اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان EMBED Equation.3 خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یك متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R2 بالایی را مشاهده می كنند، هرچند كه رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (كاذب) است.

این مشكل ناشی از آن است كه هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حركتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R2 بالایی كه مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلكه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R2 بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشكال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یك روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد كردند. (R2 خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریكه R2>D.W باشد).

بنابراین هنگامیكه یك سری زمانی غیر ساكن را بر روی یك سری زمانی غیر ساكن دیگر رگرس كرده باشیم، دیگر آماره های F t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شكل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی;تخمین مدل و استنتاج آماری;آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی 220 صفحه + doc

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها هم

به صفحه دریافت ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی خوش آمدید.

امیدواریم که ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها هم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 220

حجم فایل: 111 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول :نوآوریهای ابزاری

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها همواره سعی كرده‌اند كه با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بكارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب كنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی كشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گردید بهترین شكل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای كوچك به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راكد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و … نقش مهمی می‌تواند ایفا كند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت كامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید كه بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر كاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانكی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانكهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز كردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشكلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چك (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانكها حسابهای جاری كه سقف موجودی نداشت را افتتاح كنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان كوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانكها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریكه در بین سالهای 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد كاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد كاهش پیدا كرد. دلیل عمدة كاهش سهم بانكها تأكید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها كه همانند حسابهای جاری كنونی عمل می‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید كمیاب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانكها در جستجو راه حل برای این مشكل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی كردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند كه تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه می‌توانستند به راحتی در فرصت كوتاهی بفروشند، نگهداری كنند در حالیكه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانك شهری [City Bank] (اولین بانك ملی شهر نیویورك) گواهی سپردة بانكی را منتشر كرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند كه دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانكی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكی گسترش یافت و همكنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌كنند و از سوی دیگر بانكها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانكی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانكی اشاره كرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از كشور تزریق شده. بعنوان مثال بانكهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌كنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای خارجی فعال در كشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان كشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند كه قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند كه این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی كه به آنها بهره تعلق می‌گیرد كه این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط كوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسك نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث كاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذكور نرخ بهره نیز تغییر می‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف كننده یا حداقل نرخ بهره‌ای كه بوسیلة بانك مركزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت كمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت تقسیم بندی كرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانك منتشر كننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشیده می‌شود و بانك می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از كشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانكهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) كارتهای اعتباری: Credit Cards

كاربرد فناوری‌های ارتباط الكترونیكی در بخش بانكداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانكی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌های بانكی خود را با بكارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الكترونیكی حساب‌ها را آغاز كردند.

كاربرد اولیه ارتباطات الكترونیكی در امور مالی، یكی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوری كه، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانك مركزی، جایگزین ارسال فیزیكی پول و سكه گردید. این سیستم‌های پرداخت الكترونیكی بین بانكی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهای صنعتی از شبكه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شكل الكترونیكی، و سیستم‌های پردازشگر كامپیوتر مركزی[2] برای مدیریت كردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های كامپیوتری و ارتباطات الكترونیكی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مكمل فعالیت‌های بانك‌ها گردیده است.

یكی دیگر از فناوری‌های الكترونیكی بكار گرفته شده در سیستم بانكی، استفاده از كارت‌های پلاستیكی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یك مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی كارت پلاستیكی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یك روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الكترونیكی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمركز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه كارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمینه كامپیوتر فعالیت می‌كردند با همكاری شركت موتورولا، اولین كارت الكترونیكی را كه از یك حافظه ساده تشكیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شركت فوق در سال 1979، اولین كارت هوشمند ریزپردازنده (میكروپروسسوری) ساخته شد. این كارت شامل دو تراشه: یكی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود كه با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلی این كارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت كارتی كه دارای یك تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه كارت بانكی فرانسه[3] كار كرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در این كارت‌ها یك تراشه ریزپردازنده با 8 كیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد كارت‌های الكترونیكی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

وضعیت كارت های بانكی در جهان (تا پایان سال 2000 میلادی)

میلیارد قطعه

ملیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد فقره

میلیارد فقره

میلیارد فقره

163/1

3176

2224

952

54/38

89/31

65/6

كل كارت‌های اعتباری موجود در جهان

حجم معاملات انجام شده

میزان خرید كالا با كارت

میزان دریافت وجه نقد

تعداد معامله انجام شده

تعداد اسناد خریداری شده با كارت

تعداد اسناد دریافت وجه

انواع كارتهای بانكی

كارتهای بانكی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند كه ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع كارت از جهت چگونگی تسویه

الف: كارتهای بدهكار (Debit Cards)

در این نوع از كارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار كم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهكار می‌گردد. این نوع از كارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیك (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این كارت تنها در حد مانده حساب دارنده كارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید كالا و خدمات اقدام نمود.

ب: كارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع كارتها برای خرید كالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این كارتها در خارج از كشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است كه ارتباطات لازم در زمینه كارت بین كشورها و بانكهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان كارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط كارت آنان دریافت می‌دارند كه كلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات كامل ذكر نموده است. اگر دارندگان كارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از كل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت كنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید كالا و خدمات بانكها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان كارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنكه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانكها و كشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یكی دیگر از خدماتی كه بانكها در اختیار دارندگان كارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده كارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: كارت هزینه (Charge Card)

كارتهای فوق نیز شبیه كارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت كه این نوع كارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده كارت انتظار می‌رود كه با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع كارت امكان خرید كالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع كارتها آمریكن – اكسپرس (American-Express) و داینرز كلوب (Diners Club) است.

انواع كارت از جهت تكنولوژی مورد استفاده

كارتهای بانكی عموما از دو نوع تكنولوژی استفاده می‌كنند.

الف- كارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تكنولوژی هم اكنون در اكثر كارتهای بانكی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان كارت به صورت كدهای مخصوص در نوار مغناطیسی كه در پشت كارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد كه به این عمل رمزگذاری گویند. این كار توسط ماشینهای مخصوص كه برای كد كردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حك كردن مشخصات بر روی كارت ساخته شده‌اند انجام شده كه به آنها ماشینهای حك كننده و رمزگذاری كننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است كه دارنده كارت به فروشگاهها و مراكز تجاری مجاز مراجعه و كارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات كارت را خوانده و آن را به مركز بانك مخابره می‌نماید. این نوع از كارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اكنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تكنولوژی برای كارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- كارت با تراشه الكترونیكی (Chip Card)

سالهاست كه بر روی تراشه‌های الكترونیكی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تكنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امكان تولید كارتهای حافظه دار به شكل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند كشور استفاده از كارتهای حافظه دار را شروع كرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی كارت، سالهاست كه در كشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین كارتهای تلفن كه كارتهای حافظه دار یكبار مصرف هستند چندین سال است كه توسط شركتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

كارتهای با تراشه الكترونیكی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) كارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع كارت، اطلاعات می‌تواند همچون كارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت كه حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

2) كارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از كارتها امكان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی كارت، تأیید هویت دارنده كارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) كارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

– میكروپروسسور با تكنولوژی 8 بیتی كه حفاظت و امنیت كارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امكان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از كارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اكنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از كارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- كیف الكترونیكی (Electronic Purse)

از این نوع كارت جهت خریدهای كوچك همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاكسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این كارت امنیت آن است.

كیف الكترونیكی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی كه از كارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یك موسسه خاص و یا چند مؤسسه كه از نظر قانونی تحت یك پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی كه در سیستمهای باز موسسات متعددی كه از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یك سیستم پردازش مركزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این كارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسك كم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا كه در كیف الكترونیكی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شكل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندكس یك نوع كارت هوشمند است كه توسط بانك (National West Minister) معرفی گردیده است. این كارت جهت حذف پول كاغذی و سكه طراحی شده است. هدف این كارت ایجاد یك نوع استاندارد برای پول الكترونیكی است. این كارت از تكنولوژی كارتهای هوشمند استفاده كرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و كیفهای مندكس قابل استفاده است.

دارندگان این كارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانكها و تلفنهای عمومی كه آرم Mondex را دارند جهت باردار كردن كارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی كه با سیستم مندكس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این كارتها قابل ذخیره شده است كه هر یك جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندكس امكان انتقال پول از یك شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امكان پذیر است.

تفاوت كارت مندكس با دیگر انواع كیفهای الكترونیكی در آن است كه امكان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امكان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی كیفهای مندكس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندكس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیك شده است.

كیفهای مندكس بسیار شبیه یك ماشین حساب جیبی است و غیر از امكان انتقال پول از كارت به كارت، امكانات ذیل را نیز در اختیار دارنده كارت قرار می‌دهد:

– مانده كنونی كارت را نشان می‌دهد.

– آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

– با وارد كردن یك كد 4 رقمی كارت قفل شده و تا زمانی كه مجدداً این كد وارد نگردد كارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اكنون در انگلیس بانكهای Mid Land و West Minster متولی كارتهای مندكس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر كشور هنگ كنگ و بانك شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذكر شده كارتهای زیر كه از نوع كارتهای تراشه‌دار می‌باشند در كشورهای ذیل الذكر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در كشور دانمارك

4- Ayantcard در كشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یك طبقه بندی كلی – كاربردهای زیر را می‌توان برای این كارت‌ها بیان نمود:

1) كاربردهای شناسایی

2) كاربردهای مالی

3) كاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند كه به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریكا از لحاظ تاریخی فقط بانكهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چك را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریكا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چك را نداشتند، این در حالی بود كه این مؤسسات معتقد بودند كه افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یك خدمت مكمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانك پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد كه برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانك اسناد و براتهایی (drafts) (كه بسیار شبیه چك بودند) صادر كند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد كه با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شكل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند كه بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 كنگرة آمریكا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریكا گسترش یافتند.

در سال 1974 شركتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازكنندگان اجازه می‌داد كه چكهایی بر مبنای حسابهای پس انداز كوتاه مدت و بلندمدت خود (كه این حسابها در شركتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر كنند و مبالغ این چكها از حسابهای شركت سرمایه‌گذاری در بانكهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود كه این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف كننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت كنند. اما حداكثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و كلیة این حسابها به شكل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یكی از فعالیتهای بانكهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود كه با این كار همانند دلالان سود كسب می‌كردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانكهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانكها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند كه بانكهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانكی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تكنیكی را ارائه داد كه همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور كارا بود. این بانك حساب پس اندازی افتتاح كرد كه بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor’s 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام كه بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانكداری ایالات متحده بانكها هر مقدار نرخ بهره كه مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب كه به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانك حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌كرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود كه بسته به شرایط مكانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یك نهاد دولتی كه در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانكهای عضو را تضمین می‌كند در رابطه با ادغام و تلفیق بانكها با یكدیگر و جلوگیری از ورشكستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یكی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانكها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازكنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانكها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و … پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانكها تعهد كردند كه نرخ بهره را با كاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانكهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه كردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای كه در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار كردن است. این فرآیند شامل یك كاسه كردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به كلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض كرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شركت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌كرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی كند و به عبارت دیگر كلیة امور وام دهی توسط یك موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار كردن دارایی‌ها بیش از یك موسسه در وام دهی نقش دارند. بانك تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌كند. بانك تجاری ممكن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یك شركت بیمه خصوصی خریداری كند یا ممكن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شركتدیگری كه همین تخصص را دارد واگذار كند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بكند. این امور بر روی كلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسكن، وام اتومبیل و قایق، وامهای كارت اعتباری، فروش نسیه شركتهای تأمین مالی و شركتهای تولیدی و … صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه كردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادركنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر كنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه كمتر

2) بكارگیری كارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملكرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار كردن وامهای راكد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌كند و خطر اعتباری را كاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو كاهش می‌یابد كه اولاً اوراق پشتوانه محكمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله كاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل كاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور كلی سهام نشان دهنده منافع مالك در یك واحد تجاری است. منافع ناشی از مالكیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شركت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌های اصلی سهام

– سهام عادی: بیانگر سهام یك واحد تجاری است كه طبق قانون به عنوان شركت نامیده می‌شود.

– سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود كه حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شركت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شركت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنكه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت كند.

– مشاركت: بیانگر مالكیت در یك واحد تجاری است كه به عنوان مشاركت محدود یا كلی تشكیل شده است.

– اسناد مالكیت: نشان دهندة مالكیت واحدهای تجاری است كه به عنوان مالكیت محض تشكیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[4]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است كه بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنكه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند كه عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل[5]، اختیار معامله سهام[6]، حق خرید اضافی سهام[7]، حق تقدم[8]، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترك[9]، قراردادهای آتی شاخص بندی شده[10]، اختیار معامله شاخص بندی شده[11]، گواهیهای سپرده آمریكایی[12].

اسناد بدهی قابل تبدیل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یك شركت گفته می‌شود كه دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شركت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است كه قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر كننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد كند. از آنجایی كه استفاده از یك نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، تركیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار كمی را داشته باشد.

حق خرید اضافی سهام

حق خرید اضافی سهام شبیه اختیار معامله خرید سهام است. به این مفهوم كه دارنده آن بدون آنكه تعهدی برای خرید سهام مربوطه از ارائه كننده آن داشته باشد، حقی بدست می‌آورد.

حق خرید اضافی سهام انواع مختلف دارد كه از آن جمله می‌توان به:

حق خرید اضافی بی‌خطر[13]، حق خرید اضافی پول[14]، حق خرید اضافی مهلك[15]، حق خرید اضافی شاخص‌بندی شده[16]، حق خرید اضافی عریان[17]، حق خرید اضافی پوشش داده شده[18]، حق خرید اضافی بدهی[19]، حق خرید اضافی درآمدی[20]، حق خرید اضافی به پشتوانه نقد[21]، اشاره كرد.

حق تقدم

شركتها از نظر قانونی باید چنان عمل كنند كه انتشار سهام نسبت تضعیف منافع سهامداران موجود نشود. در این شرایط، شركت به سهامداران موجود حق خرید درصدی از سهام خرید به تناسب درصدی از سهام كه در حال حاضر دارند، را می‌دهد و سپس سهام جدید را به خریداران جدید عرضه می‌كند. برای آنكه خرید سهام جدید برای سهامداران موجود جالب توجه باشد، شركت حق تقدم انتشار می‌دهد.

حق تقدم به مالك آن حق (و نه تعهد) خرید تعدادی از سهام جدید را در قیمت ثابت – كه به آن قیمت حق تقدم می‌گویند می‌دهد. از این تعریف كاملا روشن است كه این حق مبین اختیار معامله است.

ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترك

ابزار سرمایه‌گذاری مشترك به ترتیباتی گفته می‌شود كه در آن داراییها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته می‌شود. صندوقهای مشترك كه نمایانگر شركت‌های سرمایه‌گذاری باز هستند. معروفترین و رایج‌ترین واسطه برای بدست آوردن سهام شركتها محسوب می‌شوند. در این صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارایی آن – ارزش بازاری شركت منهای بدهیهای آن تعیین می‌شود. شكلهای دیگری از ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترك وجود دارند كه شامل شركتهای سرمایه‌گذاری بسته و واحدهای تراكمی هستند.[22]

معاملات آتی شاخص بندی شده

معاملات آتی شاخصی قراردادهای آتی هستند كه برای شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و دیگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بیان دیگر این قراردادها، قراردادهای آتی هستند كه برحسب تعدادی از شاخص‌های سهام نوشته شده‌اند.

ج- انواع اوراق بهادار بر اساس ملیت

جدول شماره 1- انواع اوراق بهادار بر حسب تقسیم جغرافیایی بازار و ویژگیهای آنها

سرمایه‌گذاری اصلی

سندیكای مربوطه

بازار اصلی

ناشر

نوع پول

مدل بازار

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

ملی

خارجی

ملی

خارجی

بین‌المللی

ملی

بین‌المللی و ملی

فرق نمی‌كند

ملی و سبد

بین‌المللی

بین‌المللی

بین‌المللی

بین‌المللی

فرق نمی‌كند

پول اروپایی

اروپایی

بین‌المللی

بین‌المللی

بین‌المللی و ملی

فرق نمی‌كند

پول اروپایی

كیهان

1-3-7) ابزارهای بدهی

مبانی طبقه بندی اوراق قرضه

اوراق قرضه را می‌توان بر اساس مبانی گوناگون دسته‌بندی كرد. مهمترین مبانی دسته‌بندی به شرح زیر است:

یكم: بر اساس نرخ بهره، دوم: بر اساس سر رسید، سوم: بر اساس نوع پولی كه اوراق به آن پول انتشار می‌ییابد. چهارم: بر اساس ماهیت وام گیرنده، پنجم: بر اساس میزان انتشار، ششم: بر اساس نوع وثیقه، هفتم: بر اساس شدت قابلیت تبدیل و تسعیر، هشتم: بر اساس نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، نهم: بر اساس هدف ناشر.

هر یك از این مبانی ویژگیهایی را در اوراق به وجود می‌آورند كه سبب می‌شوند آنها را در نظر گروهی خاص و دست اندركاران در بازار سرمایه جذاب نمایند. اگرچه این مبانی در اوراق قرضه بسیار با اهمیت است، در این گزارش، انواع اوراق قرضه با در نظر گرفتن شناخته شدن آنها و همچنین بزرگی گروههای این اوراق، ذكر شده‌اند.

الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراقی هستند كه به وسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر می‌شوند و دارای ویژگیهای زیر هستند:

1) در هر دوره مبلغ ثابتی را پرداخت می‌كنند.

2) مبلغ پرداختی با استفاده از رابطه‌های مشخص تعیین می‌شود.

3) مبلغ ثابتی (یا مبلغی بر اساس فرمول خاص) را در سررسید تضمین می‌كنند.

بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت یكی از زمینه‌های مناسب مهندسی مالی است و در دهه‌گذشته ابداعات و نوآوریهای بسیار زیادی در آن ایجاد شده است.

ب- ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت[23]

ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت كوتاه مدت شامل اوراق تجاری و گواهیهای سپرده‌اند. ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت میان و درازمدت شامل اسناد و اوراق قرضه است. سررسید اسناد در بیشتر موارد یكسال یا كمتر است و اوراق قرضه سررسید 20 تا 30 ساله دارند.

اوراق قرضه با بهره ثابت بر اساس بعضی ویژگیها و خصوصیات دسته بندی می‌شوند. این ویژگیها شامل منتشركننده، هدف از انتشار، نوع اوراق بهادار كه بر روی برگه منعكس شده، روش پرداخت بهره و روش بازپرداخت اصل آن است.

اوراق قرضه همچنین بر اساس نوع وثیقه نیز طبقه بندی می‌شوند؛ وثیقه اوراق بهادار می‌تواند شكل دارایی اصلی یا دارایی شخصی یا تضمین به وسیله واحدی دیگر را به خود بگیرد:

اوراق قرضه رهنی[24]- اوراق قرضه‌ای است كه به وسیله دارایی حقیقی تضمین می‌شود. در اوراق قرضه رهنی ناشر دارایی اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه می‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهنی به هنگام ورشكستگی شركت، نسبت به دارایی رهنی ادعای یكسانی دارند. همه اوراق قرضه رهنی سررسید یكسان ندارند.

اوراق قرضه تضمین شده[25]- بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می‌شود. مثلا شركتی كه سهامش از درجه اعتبار پایینی برخوردار است ممكن است از بنگاهی كه درجه اعتباری بالایی دارد بخواهد كه بدهی وی را تضمین كند. به این ترتیب رتبه سهام از نظر اعتباری به وسیله پشتوانه اعتباری واحد تضمین كننده تعیین می‌شود. وقتی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد، اوراق قرضه بدون تضمین نامیده می‌شود. بعضی موارد نیز مشتركند و اوراق قرضه تراز دوم را می‌فروشد.

اوراق قرضه قابل تبدیل – به منظور كاهش كوپن ضروری برای فروش اوراق قرضه بدون تضمین و اوراق قرضه تراز دوم، ناشران در بیشتر موارد این ابزارها را قابل تبدیل به دیگر داراییها – عمدتاً سهام عادی می‌كنند. به این قبیل اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبدیل می‌گویند.

اوراق قرضه ممكن است اوراق قرضه با نام یا اوراق قرضه بی‌نام باشند. گاهی اوقات به اوراق قرضه بی‌نام اوراق قرضه كوپنی نیز می‌گویند.

اوراق قرضه درآمدی – اوراق قرضه درآمدی نرخ بهره ثابتی دارند، اما می‌توانند تحت شرایط خاصی از پرداخت بهره اجتناب ورزند این عمل در صورت وقوع حوادث و وجود شرایط خاص امكان پذیر است. عدم پرداخت بهره ممكن است تراكمی یا غیر تراكمی باشد. اوراق قرضه درآمدی،‌ تراكمی است چنانچه بهره در فاصله زمانی بعد پرداخت شود. در غیر این صورت آن را اوراق قرضه درآمدی غیر تراكمی می‌گویند.

اوراق قرضه مسلسل – اوراق قرضه‌ای است كه به تعدادی سری تقسیم می‌شود كه هر كدام زمان سر رسید خاص و بهره خاصی دارند.

بانكها به منظور كسب درآمد و افزایش عایدی، اوراق قرضه میان و درازمدت منتشر می‌كنند. مقامات بانكی معمولا سرمایه مبتنی بر سهام[26] را به سرمایه مبتنی بر بدهی[27] ترجیح می‌دهند. اوراق بدهی كوتاه مدت بانكها و دیگر مؤسسات سپرده پذیر، گواهی سپرده نامیده می‌شوند. در حالی كه اوراق بدهی كوتاه مدت شركتها اوراق تجاری خوانده می‌شود. به این دو ابزار مجموعاً ابزارهای بازار پول می‌گویند.

اوراق تجاری – برگه تعهد بدون پشتوانه‌ای است كه سر رسید آن 270 روز یا كمتر است. مدت مدیدی اوراق تجاری مانند اسناد خزانه با تنزیل قیمت اسمی به فروش می‌رسید. امروزه به بعضی از اوراق تجاری نرخ بهره نیز تعلق می‌گیرد. اوراق تجاری برای شركتهایی كه در كوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری هستند. گفتنی است كه اوراق تجاری می‌تواند به عنوان راهكارهای تأمین مالی میان و دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در اینگونه مواقع، شركت اوراق تجاری جدید را با این قصد منتشر می‌كند كه بتواند بدهیهای بدهیهای قبلی خود (اوراق قبلی) را كه مدت آنها به پایان رسیده با به گردش درآوردن اوراق جدید بپردازد. مثلا شركتی كه به وجوه نقد برای مدت 4 سال نیاز دارد بجای اینكه اوراق چهار ساله منتشر كند، می‌تواند به عنوان یك استراتژی، انتشار اوراق تجاری شش ماهه را انتخاب نموده و سپس این برگه را هفت بار با سر رسیدهای شش ماهه به گردش درآورده تا اینكه دوره مالی وی به پایان رسد.

پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities

همانطور كه قبلاً گفته شد افزایش بی‌ثباتی نرخ بهره در دهه 1970 ریسك بیشتری برای نگهداری اوراق قرضه بلندمدت با نرخ بهره ثابت را ایجاد نمود و این سبب شد كه اكثر سرمایه‌گذاران، میل در سرمایه‌گذاری در اوراق كوتاه مدت كه قیمت‌هایشان كمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گرفت، داشته باشند كه این امر باعث گردید هزینة دادوستد اوراق بر اقتصاد افزایش یابد. برای كاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان و اعتماد بین طرفین قراردادهای بلندمدتی كه نرخ بهره آن بصورت كوتاه مدت و منقطع در فواصل زمانی مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی تعیین می‌شد، طراحی گردید.

نرخ بهره این اوراق در طول دروة سررسید تغییر می‌كرد و به همین دلیل آنها را اوراق قرضه با نرخ بهرة متغیر یا شناور نامیدند.

نرخ بهره این اوراق با توجه به شاخص معینی و یا نرخ بهره اوراق مرجع یا مشخص می‌گردد و هیچگونه محدودیتی جهت تغییر ندارد و كاملاً آزاد با توجه به اوراق شاخص تعیین می‌گردد. بنابراین قیمت اوراق بستگی دارد به ارزشی كه در تاریخ قیمت گذاری مجدد تعیین می‌شود. این گونه اوراق فقط به تعداد تغییر نرخ بهره (تعداد مواردی كه در اوراق ذكر شده) محدود هستند كه هر چه تعدادهای تعیین نرخ بهره كمتر باشد ارزش اوراق به مقدار حقیقی و واقعی اش نزدیكتر می‌گردد.

پس از طراحی اینگونه اوراق در اواسط دهه 1970، این گونه اوراق در غالب سند بدهی كه بطور كلی شامل اوراق قرضه، اسناد پرداختنی، وامهای رهنی و سایر اوراق یا اسنادی است كه نشاندهندة بدهی است و همانند وامهای بانكی، سپرده‌های بانكی و از این قبیل موارد بایستی پرداخته شوند است، مورد استفاده قرار گرفت.

تقاضا برای اینگونه اوراق تحت تأثیر نوسان قیمت‌ها و نرخ بهره است و هر چه نوسانات قیمت و نرخ بهره افزایش یابد سرمایه‌گذاران این نوع اوراق را نسبت به اوراق با نرخ بهرة ثابت بیشتر تقاضا می‌كنند و در برخی دوره‌ها تقاضا برای اوراق قرضة با نرخ بهره متغیر بسیار بیشتر از اوراق قرضه با نرخ بهرة ثابت بوده است.

برای كاهش نااطمینانی نرخ بهره متغیر در اینگونه اوراق برخی از موسسات مالی پیشنهاد دادند كه خریداران این اوراق را با یك نرخ بهره ماكسیمم تضمین بدهند كه به آن حداكثر افزایش مجاز نرخ بهره گویند.

گرچه هر ابزار كوتاه مدت نرخ ثابتی را پرداخت می‌كند، اما در هر گردش نرخ مورد تجدید نظر قرار گرفته و به این ترتیب این نوع استراتژی تأمین مالی ویژگی نرخ شناور را دارد. راه دیگر تأمین مالی آن است كه ابزار مالی میان مدت و بلندمدت با نرخ شناور منتشر شود. بدهی با نرخ شناور كه گاهی اوقات بنام بدهی با نرخ متغیر یا بدهی با نرخ قابل تبدیل نیز خوانده می‌شود تعهدی است كه در آن در هر دوره نرخ بهره خود را به تغییرات شرایط بازار تطبیق می‌دهد. به طور كلی این ابزارها اوراق با نرخ شناور[28] خوانده شده و به نام اختصاری شناورها[29] معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهای بدهی از نوع اوراق قرضه‌اند كه نرخ آنها بجای اینكه ثابت باشد شناور است و بیشتر ابزارهای بدهی بلندمدت سنتی را تشكیل می‌دهند. بانكها نیز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر كرده كه به آن گواهی‌های سپرده با نرخ شناور می‌گویند. با عرضه اوراق بدهی با نرخ بهره شناور، شركت می‌تواند همان نتایج بكارگیری استراتژی گردش اوراق تجاری را بدست آورد.

ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر

این ابزارها، اهرم مفیدی برای تحقق اهداف بازده پرتفوی، مصونیت در مقابل احتمال خطر و ایجاد ابزارهای تركیبی متنوع هستند.

ج- اوراق قرضه با بهره صفر Zero-coupon & Original-Issue Discount Bonds

اوراق قرضه‌ای كه در زمان انتشار با تخفیف (یعنی زیر ارزش اسمی) عرضه شود. اوراق قرضه‌ای را كه با نرخ بهره صفر و با تخفیف عرضه نمایند «اوراق قرضه با بهره صفر» می‌نامند. (لازم به یادآوری است كه چون قوانین مالیاتی دولت مركزی آمریكا پیوسته تغییر می‌كند، بنابراین كسانیكه می‌خواهند در این اوراق قرضه سرمایه‌گذاری كنند بایستی با متخصصان امور مالیاتی مشورت كنند).

تغییرات شدید نرخ بهره در اوایل سال 1981 باعث گردید كه نگهداری اوراق قرضه و سهام بلندمدت با نرخ بهرة ثابت زیان ده شوند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این نوع اوراق منصرف گردند و اوراق قرضه و سهام كوتاه مدت یا اوراق با نرخ بهرة متغیر را تقاضا كنند. برخی از سرمایه‌گذاران معتقد بودند كه نرخ بهره مجدداً كاهش می‌یابد و سعی كردند كه از نرخهای بهره بالای كنونی نهایت استفاده را بكنند. این امر توسط اوراق بدون بهره بلندمدت (zero-coupon bond) ZCBs امكان داشت.

این اوراق فقط یك باز پرداخت داشت و آنهم در انتهای دورة سر رسید اوراق بود و منتشر كنندة وی آنرا در بازار اولیه بفروش می‌رساند و معاملات مجدد بر روی آن در بازار ثانویه با استفاده از تنزیل ارزش اسمی آن صورت می‌گرفت.

اوراق ضد بدون بهره بسیار شبیه اوراق قرضة تنزیلی انتشار یافته Original-issue discount bonds) OIDs بود و تقریباً همان كاركرد را داشت. این اوراق ریسك دریافت نرخ بهرة كمتر كه قبلاً برای سرمایه‌گذاران وجود داشت را از بین برد.

اوراق بدون بهره نسبت به اوراق قرضه تنزیلی دوام و اعتبار بیشتری داشتند و بنابراین ریسك قیمت كمتری را داشتند.

اوراق خزانة بدون بهره مهمترین این نوع اوراق بود كه برای مدتی طولانی در بازار پول تسلط داشت.

این اوراق در ابتدا كمتر توسط بنگاههای خصوصی مورد توجه قرار گرفت زیرا این بایستی هر سال درآمد این اوراق را كه از طریق تنزیل كردن مبلغ اسمی آن بدست می‌آمد، را بپردازند، در حالیكه این درآمد در بسیاری موارد تحقق نیافته بود و در انتهای سررسید اوراق بدست می‌آمد. به همین دلیل یاد شده در بالا سرمایه‌گذاران خصوصی نیز كمتر مایل به خرید این اوراق بودند و بیشتر صندوقهای بازنشستگی و شركتهای بیمه كه از پرداخت مالیات معاف بودند، به خرید این اوراق روی آوردند. اما با تصویب قانون لغو معافیت مالیاتی ایالتی از این اوراق، تقاضای برای آنها افزایش یافت و شركتهای سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از منابع خود را در این اوراق سرمایه‌گذاری كردند و از سوی دیگر اوراق بدون بهرة شهرداری‌ها accrual bonds یا municipial ZCBs نیز كه قابل مالیات گیری در ایالات بود نیز گسترش یافت.

برای كاهش ریسك نگهداری و افزایش حوزه كاری این گونه اوراق برخی شركتها تأسیس شدند كه به مجموعة متفاوتی از این اوراق را انتشار دادند كه بطور كامل ضمانت شده بود و در صورت تمایل فرد با مقدار مساوی از اوراق خزانه بدون بهره مبادله می‌گشت. اینگونه اوراق به TIGRs شهرت یافت. Treasury Investment Growth Receipts

این اوراق كه با پشتوانة اوراق قرضه دولتی منتشر می‌شد، بدون ریسك بودند و همانند ZCBs‌ها بدون بهره بودند و این بازده بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه سر رسید پرداخت می‌شد داشت. همچنین برای محاسبة ارزش آن از قیمت خرید و مدت زمانی كه به سر رسید مانده بود استفاده می‌گردید.

از دیگر انواع اوراق قرضه بدون بهره [Certificate of Accrual on Treasure CATS Securities] را می‌توان نام برد كه همانند TIGRs عمل می‌كرد و هدف اصلی آن گسترش اوراق خزانه بدون بهره بود. قیمت فروش این اوراق نسبت به اوراق مشابه قبلی پایین‌تر بود.

در سال 1985 دولت ایالات متحده اوراق بدون بهرة جدید بلندمدتی را انتشار داد كه با STRIRS شهرت یافت. در این اوراق اصل مبلغ پرداختی و كوپنهایی كه در سر رسیدهای معین سود اوراق را بوسیلة آنها پرداخت می‌گردد، بصورت جداگانه و مجزا منتشر می‌گردید. فرد خریدار می‌توانست هر كدام از این كوپنها را در بازار بطور جداگانه بفروشد.

به طور كلی دارندگان اوراق قرضه با درآمد ثابت و به طور اخص دارندگان اوراق بهادار با نرخ بهره صفر در معرض اشكال مختلف احتمال خطر قرار دارند كه عبارتند از:

احتمال خطر نرخ بهره – احتمال خطر كاهش ارزش اوراق بهادار در واكنش به نرخ بهره و عایدی آن؛

احتمال خطر قصور و كوتاهی – احتمال كوتاهی صادركننده اوراق بهادار در تعهدات مالی خود به گونه‌ای كه دارنده این ابزار نتواند اصل و فرع سرمایه خود را دریافت كند؛

احتمال خطر خرید – یا احتمال خطر پیش پرداخت، احتمال خطری است كه سرمایه‌گذار، جزیی از اصل وام یا كل آن را قبل از پایان تاریخ مورد انتظار بپردازد؛

احتمال خطر قدرت خرید – خطری است كه در آن قدرت خرید عایدی كمتر از آنچه انتظار می‌رود، است كه این امر به لحاظ وجود تورم است.

علیرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتی – ابزارهای خزانه داری – برای مدیریت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشكستگی و خطر قدرت خرید مطلوب هستند. به این ترتیب كه:

برای مدیریت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولین شیوه آن است كه سررسید ابزار با افق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار منطبق شود. دومین شیوه، آن است كه صرفاً در ابزارهایی سرمایه‌گذاری شود كه سررسید كوتاهتری از افق زمانی سرمایه‌گذار داشته باشد. شیوه سوم آن است كه ابزاری با سر رسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری خریداری شود. آنگاه با استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات آتی، سلف و دیگر ابزارهای مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ایجاد مصونیت كرد.

مشكل احتمال خطر قصور نیز از چندین راه مدیریت می‌شود. آسانترین راه آن است كه در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری شود كه به طور انفرادی كمترین میزان احتمال خطر را داشته باشد. این اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داری، شهرداریها و شركتهای معتبر است. راه دیگر آن است كه تركیب متنوعی از سهام انتخاب شود.

از نظر مهندسی مالی برای مدیریت احتمال خطر قدرت خرید، می‌توان ارزش نهایی اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندی كرد. اوراق بهادار با كوپن صفر علاوه بر مدیریت احتمال خطرات گوناگون، ویژگیهایی نیز از لحاظ مالیاتی دارند.

اوراق بهادار با كوپن صفر و اربیتراژ تبدیل – ایجاد اوراق قرضه با كوپن صفر از اوراق سنتی مثال كلاسیك آربیتراژ تبدیل است. در آربیتراژ تبدیل یك ابزار یا گروهی از ابزارها، با مجموعه‌ای از ویژگیهای مفروض، به ابزار دیگر یا گروهی از ابزارها كه ویژگیهای سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد، تبدیل می‌شود.

بازار باز خرید اوراق بهادار و معكوس آن[30] – قرارداد بازخرید، به فروش و بازخرید همزمان اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف اطلاق می‌شود. قرارداد بازخرید معكوس[31] نقطه مقابل قرارداد بازخرید است. به این مفهوم كه قرارداد، خرید و فروش همزمان یك اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف است. گفتنی است كه بازخرید و معكوس آن دو روی یك معامله‌اند. نام آن بستگی به این دارد كه در اولین قرارداد، فرد خریدار است یا فروشنده. از این اوراق برای تأمین مالی وجوه كوتاه مدت، سرمایه‌گذاری نقدی كوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌های كوتاه مدت استفاده می‌شود.

اوراق قرضه بنجل[32] – اوراق قرضه بنجل كه به آن اوراق قرضه نوع پر خطر[33] می‌گویند؛ اوراق قرضه‌ای هستند كه درجه و اعتباری كمتر از سرمایه‌گذاری دارند. این سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها[34] نامیده می‌شوند.

سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامی است كه در آن نرخ سود سهام به شكل دوره‌ای و بر اساس قانون خاصی تعدیل می‌شود. این سهام عبارتند از:

– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل[35]-سهامی است كه در آن نسبت تبدیل ثابت است.

– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل و تبدیل[36]– در این سهام نسبت تبدیل هر فصل تعیین می‌شود تا با ارزش اسمی برابر شود.

– سهام ممتاز با نرخ قابل تبدیل نقطه‌ای[37] – مانند سهام ممتاز قابل تعدیل در هر دوره تعدیل می‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معیار مثلا اوراق خزانه سه ماهه یا لیپور[38] سه ماهه تعیین می‌شود.

اوراق بدهی با نرخ شناور معكوس[39] – به این اوراق شناورهای معكوس نیز می‌گویند. نرخ تعدیل این اوراق به طور دوره‌ای بر اساس نرخ معیار تعیین می‌شود اما در این مورد، نرخ تعدیل بر عكس جهت حركت نرخ معیار است.

د- اوراق قرضه دولتی: كه به طور كلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

– اوراق قرضه خزانه داری (Treasure security): كه توسط خزانه داری بمنظور انجام عملیات بازار باز منتشر می‌گردد و لذا ابزار اصلی در سیاست پولی می‌باشد. این اوراق از لحاظ چگونگی جریان نقدی به دو دسته تقسیم می‌گردد.

1) اوراق قرضه تنزیلی discountl securities)یا Treasury zero certificate): كه در انتهای دوره با توجه به نرخ اسمی اوراق سود پرداخت می‌گردد. در طول دورة نگهداری هیچگونه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ی (Coupon security): كه در فواصل زمانی مشخص بهرة به آن تعلق می‌گیرد و به دارندة اوراق پرداخت می‌گردد.

اوراق خزانه داری از لحاظ مدت سررسید نیز به سه دسته تقسیم می‌گردد:

1) اوراق قرضه‌ای كه تاریخ سررسید آنها از 90 روز تا یك سال است و با تخفیف بفروش می‌رسند (یعنی به مبلغی كمتر از ارزش اسمی آنها). به این اوراق هیچ نوع بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسید، مبلغی برابر ارزش اسمی آنها دریافت می‌كند (Treasury bill)

2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعی اوراق قرضة دولتی كه تاریخ سررسیدشان بین یك سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه یكبار بوسیلة كوپنهای جداگانه‌ای پرداخت می‌گردد.

3) اوراق قرضة خزانه داری كه سررسید آنها بین ده تا سی سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه یكبار پرداخت می‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمریكا اوراق خزانه داری تعدیل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد كه با توجه به شاخص قیمت مصرف كننده یا شاخص مصرف كنندة شهری نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعدیل می‌گردد.

– اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities

اوراق قرضه‌ای كه شهرداریها، ایالتها و حكومتهای محلی یا سایر سازمانهای دولتی منتشر می‌كنند. این اوراق قرضه برای تهیة كالاهای و خدمات عمومی همانند آتش نشانی، آب رسانی، آموزش و … منتشر می‌گردد و معمولاً بهرة پرداختی به آنها از مالیات معاف هستند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری;كارتهای بدهكار (Debit Cards);براتهای وعده دار Bankers acceptances

اصلاح در لغت عرب به چه معناست 68 صفحه + doc

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد

به صفحه دریافت اصلاح در لغت عرب به چه معناست خوش آمدید.

امیدواریم که اصلاح در لغت عرب به چه معناست همان چیزی باشد که نیاز دارید.

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 30 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن كریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به كوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به كسی گفته می‌شود كه در راه تحقق شریعت الهی بكوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسی گفته می‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهی جلوگیری كند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بكوشد تا در زمین فساد كند» – كه درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع كرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت كه از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید كه احكام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده كرده است؛ ولی در موار دی كه مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح كنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاكم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیكی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در كلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام كرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی كه من فرمانروایی و نشستن بركرسی پادشاهی و ریاست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد كه حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احكا و قوانینی را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق‌ مذكور است. براین اساس، شریعت الهی احكام و قوانین را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق مذكور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود كه شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید كه خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یكدیگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی كه رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

روشن است كه اصلاح روزگار، كنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام دیگری می‌فرماید:

فی حمل عبدالله علی احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهی، استیفای حقوق و كمال لطف وجود دارد».

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی كه موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نكته لازم است كه پیامبر در طول زندگی و حكوت خود در مدینه، احكام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا كرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حكومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی كه تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی كه از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.

واژة اصلاحات اقتصادی:

امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به كار می‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هایی كه برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و كم كردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی كه برای رفع مشكلات اقتصادی چون تورم، بیكاری، كمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

همان گونه كه پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به كار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان كردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشكلات چون تورم، بیكاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یك شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است كه باوركنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه می‌شود و این مطلبی است كه حضرت در ابتدای نامة خود به مالك اشتر به‌ آن تصریح فرموده است:

امره بتوی الله و ایثار طاعته واتباع ما امربه فی كتابه من فرائضه و سننه التی لایسعد احد الا باتباعها و لایشقی الامع جحودها و اضاعتها؛[1]«او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او و پیروی از واجبات و سنت‌هایی كه او در كتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر می‌كنم؛ واجبات و سنت هایی كه كسی به سعادت نرسد، مگر به پیروی از آن‌ها؛ و به شقاوت نیفتد، مگر به انكار آن‌ها و ضایع گذاشتن آن‌ها.»

این مطلب را امام رضا (ع) به صورتی روشن‌تر و در قالب یك قاعدة كلی چنین بیان می‌فرماید:

ما چنین یافتیم كه هرچه را خداوند حلال اعلام كرده است، مصلحت مردم و بقای آنان بدان بستگی دارد و ایشان بدان‌ها نیازمندند و هرچه را حرام معرفی نموده‌، فسارد و نابودی مردم در آن است و ایشان از آن بی نیازند.

كوششش ما در این نوشتار بر آن است كه اصلاحات اقتصادی حضرت علی (ع) را از زاویة مفهوم خاصی از نظام اقتصادی اسلام ارائه كنیم. براساس این مفهوم، نظام اقتصادی اسلام چنین تعریف می‌شود:

مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف است كه شركت كنندگان در نظام اقتصادی را به یكدیگر و به اموال و منابع پیوند می‌دهد وبراساس جهان‌بینی اسلام، در راستای اهداف مورد نظر اسلام در این سه حوزه به صورت هماهنگ سامان یافته است.[2]

شركت‌كنندگان در نظام اقتصادی، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرینش، الگو.های رفتاری را در سه حوزة مزبور درقالب آموزه‌ها و دستور‌های شریعت به گونه‌ای تنظیم‌كرده كه در صورت عمل به آن‌ها، مهم‌ترین هدف نظام اقتصادی، یعنی عدالت اقتصادی كه زمینه ساز سعادتع دنیا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق یابد. عدالت اقتصادی نیز همان گونه كه محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ایجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفی می شود؛ بنابراین، اصلاحات اقتصادی حضرت را از زاویة اصلاح نظام اقتصادی به مفهومی كه گذشت و به هدف برقراری عدالت اقتصادی، بررسی خواهیم كرد؛ از این رو، به برخی انحراف ها و تخلف‌هایی كه گاهی در حوزة حكومت وی رخ می‌داد، ولی در حدی شیوع نیافته بود كه به انحراف نظام اقتصادی منجر شود، اشاره نخواهیم كرد. همچنین برخی اقدام ها و سیاست های اقتصادی به مفهوم امروزین آن بر آن‌ها صدق می‌كند، ولی اصلاحات به مفهوم «احیای سنت‌های حضرت رسول (ص) و از میان برداشتن بدعت‌ها» برآن‌ها صادق نیست، بررسی نخواهیم كرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصلاح در لغت عرب به چه معناست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصلاح در لغت عرب به چه معناست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
واژه اصلاحات اقتصادی;اصلاح در لغت عرب به چه معناست

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی 24 صفحه + doc

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را بر

به صفحه دریافت بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را بر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 51 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) : میانگین

(2) واریانس :

(3) كوواریانس :

(4) ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین ، واریانس كوواریانس (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند، یك عدد بدون واحد یا خالص است. به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی مربوط به جامعه را ندایم و تنها را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه(=0) را نمی توان رد كرد. اما اگر تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Yt = Yt-1+Ut

Ut جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:

و تشخیص دهیم كه است، گفته می شود متغیر Yt دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:

كه در آن ، اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از كه اگر برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Yt ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه از آمار یا (tau)[7] استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.

معادله با عرض از مبدا.

معادله با عرض از مبدا و باروند.

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی ایستایی ساكن بودن سری های زمانی ;آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد;تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی» 185 صفحه + doc

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود 1 سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2 سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

به صفحه دریافت بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی» خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی» همان چیزی باشد که نیاز دارید.

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود 1 سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2 سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل: 87 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه……………………………….. 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان …. 2

مبحث اول ـ عامل ورود زیان ………….. 2

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی 2

بند اول ـ مفاهیم …………….. 4

1- مفهوم حادثة ناشی از كار …. 4

2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .. 5

3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ….. 6

بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی ……………………….. 8

1- حقوق فرانسه…………….. 8

الف- قاعده كلی …………. 8

ب- موارد استثناء………… 10

2- حقوق ایران……………… 13

الف- واردكنندة زیان شخصی غیر از كارفرما یا نمایندگان وی یا یكی از

كاركنان همان كارگاه باشد…. 13

ب- واردكنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد 13

ج- واردكنندة زیان كارفرما یا یكی از نمایندگان وی در ادارة‌كارگاه باشد……………………… 15

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار) 25

بند اول ـ قاعده ……………… 25

بند دوم ـ استثنا……………… 28

مبحث دوم ـ سایر اشخاص…………….. 31

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران …………….. 31

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر…… 37

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار) 38

گفتار چهارم ـ بیمه شده …………… 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد كنندة زیان 42

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی . 42

گفتار اول ـ وقوع یك پرداخت………… 42

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها ….. 48

بند اول ـ مستمری بازنشستگی…….. 50

بند دوم ـ مستمری از كار افتادگی .. 51

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری 52

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان …. 53

بند پنجم ـ هزینة كفن و دفن ……. 55

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت …….. 55

بند اول ـ تقصیر مشترك زیاندیده و مسوول حادثه 55

الف- تقصیر مشترك و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع 55

ب- تقصیر مشترك و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی 57

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردكنندگان زیان متعدد 65

مقدمه

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی كه بیمه شده در اثر حادثة ناشی از كار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا كه این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌كند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی كه به بیمه شده مستمری از كارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگی فوت می‌كند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه كند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشی از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیكه كارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیكه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول كند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از كارفرما عمل می‌كند نه بیمه شدة زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی كه سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام كند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان كلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌كنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممكن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است كه سبب ایراد خسارت شده و اركان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شك اولین و مهمترین شخصی كه می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردكنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یك قاعده عام به این مطلب اشاره نكرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌كنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

حوادث و خطراتی را كه ممكن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردكنندة زیان می‌توان به دو دسته تقسیم كرد: حوادث و خطراتی كه ارتباطی به كار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌كنندة زیان اقامة دعوا كند در اصطلاح این گونه حوادث را >حادثة مربوط به حقوق عام<.[5] نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام كار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: >وقایعی را كه قابل استناد به كار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی كه به دستور دیگری در حال انجام كاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،>خطرات شغلی<[6]یا >حوادث ناشی از كار به معنی عام< نامیده‌اند<. در قوانین كشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دستة >حادثة ناشی از كار به مفهوم مرسوم<،[7] >حادثة مربوط به مسیر<[8] و >بیماری‌های حرفه‌ای<[9] تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رسالة تأمین اجتماعی، ج. دوم، 1982، ص. 71؛ دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 849 به بعد).

بند اول : مفاهیم

1- مفهوم حادثة ناشی از كار

حادثة ناشی از كار حادثه‌ای است كه>در نتیجه یا به مناسبت انجام كار<[10] روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثة ناشی از كار حادثه‌ای است كه منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547 و 548). مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران[11] نیز حادثة ناشی از كار را حادثه‌ای می‌داند كه >در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد<. حادثه‌ وقتی >در نتیجه یا به مناسبت انجام كار< است كه كارگر در زمان حادثه تحت سلطة كارفرما بوده باشد(دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 869).

حادثة ناشی از كار دارای چهار عنصر است: عملكرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملكرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شكستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویة قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر كردن غذا در گلو و فتق را كه دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از كار قلمداد كرده است(پیشین، ش. 865؛ رِپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، 1992، ص. 2). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است كه معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص كرد، در حالی كه بیماری روندی مستمر است كه بعد از مدت زمانی بروز می‌كند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، 1970، ص. 357). به موجب بند 7 مادة 2 قانون تأمین اجتماعی ایران: >بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است كه انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌كند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به كار می‌شود یا این كه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد<. در بند 8 همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده كه تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است كه در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثة ناشی از كار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلكه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حملة قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شكستن عینك، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق كار، ج. سوم، 1992، ص.3). البته وارد آمدن خسارت به وسایل كمك پزشكی مانند پروتز و اورتز كه برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی كار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از كشورها در حكم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشكی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، 1979، ص. 547؛ سن ـ ژور، ج. دوم، 1982، ص. 75).

2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسیر

در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی كشورها، تنها حوادثی را كه در كارگاه و در جریان اجرای قرارداد كار برای كارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم كه در جریان رفت و برگشت كارگر از محل سكونتش به كارگاه و یا برعكس برای وی روی می‌داد، در حكم حادثة ناشی از كار قلمداد شد. در مادة 60 قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به كارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثة مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثة ناشی از كار اعمال می‌گردد.

در رابطة بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثة مربوط به مسیر از حادثة ناشی از كار فایدة عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یكی است و زیاندیده از مزایای یكسانی برخوردار است. اما در رابطة سازمان با كارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شدة زیاندیده و همچنین حقوق كار تشخیص حادثة ناشی از كار از حادثة مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 844، ص. 649).

چون معمولاً حادثة مربوط به مسیر حادثة رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمة مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثة مربوط به مسیر زیاندیده ممكن است زیر پوشش بیمة اجباری نیز باشد كه در این صورت مسئلة نحوة جمع مزایای بیمة اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شركتهای بیمه مطرح خواهد شد.

در زمینة حادثة ناشی از كار در برخی از كشورها، مانند فرانسه، >اصل مصونیت<[12] پذیرفته شده است كه بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به كارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینة حادثة مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی كه واردكنندة زیان، كارفرما یا نمایندة وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.

3-‌ مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای

در كشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: 1- یكی از این روش‌ها ارایة >تعریفی كلی< برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان >تغییر اندامی یا كاركردی كه در نتیجة انجام برخی از كارها توسط كارگر در حیطة وظایفش صورت می‌گیرد[13]<، تعریف شده است(كُرنو (Cornu) واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری كاپیتان، 2000، ص. 354). 2- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی كه جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. 3- در روش سوم تركیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی كه جزو فهرست مشخص شدة بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از كشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامة حقوق اجتماعی، همان، 1975، ص. 670-688؛ دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 887، ص. 654).

در مادة 61 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: >بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی كه به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[14] نسبت به درمان هر یك از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر كار بیمه‌شده به شرحی است كه در جدول مزبور قید می‌شود<. از متن این ماده چنین بر می‌آید كه قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای >نظام مبتنی بر فهرست< را پذیرفته است. اما، جدول موضوع مادة یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویة سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد كه این رویه در عمل باعث شده تا در زمینة بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌كنندة زیان اعمال نكند. چنین ترتیبی از این جهت كه خطاكار را از مسئولیت معاف می‌كند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است كه در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شدة زیاندیده به آن اشاره كردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی

1-‌ حقوق فرانسه

پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

الف ـ قاعدة كلی: در صورتی كه حادثه ناشی از كار یا خسارت در نتیجة بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی كه تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع كند، هر شخصی غیر از كارفرما و كارگر و بطور كلی هر شخص خارج از كارگاه است (لواسور، حوادث كار، ش 1884؛ لوتورنو و كاویه، ش 2631). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به كارفرما یا كارگری كه عامل زیان بوده است رجوع كند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

مادة 1-451 قانون تأمین اجتماعی فرانسه[15] متضمن اصلی به نام >اصل مصونیت< است كه بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از كار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامة دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه كارفرما، نمایندگان و سایر كاركنان كارگاهی كه خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌كند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطة زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همكاران، 2001، ش. 855).

شخص ثالث كسی غیر از زیاندیده و كارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در ادارة كارگاه است كه حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی كه كارفرمایی از كارفرمایی دیگر نیروی كار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطة تبعیت و وابستگی بین كارفرمای قرض‌گیرنده و چنین كارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده كننده از خدمات كارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی كه بین آنان رابطة تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان كشور فرانسه نظر داده است كه چنانچه كارگری در حال كمك به كارگر مؤسسة دیگری صدمه بیند، كارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت كارفرمای مؤسسه‌ای است كه از كمك وی استفاده كرده است؛ برای مثال، در یكی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجارة مؤسسة دیگری می‌دهد و نظارت بر رانندة جرثقیل به كارگری از مؤسسة اجار‌كنندة جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان كار، كارفرمای مؤسسة دیگری از آنان درخواست می‌كند تا بار كامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوك جرثقیل با كابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌كند و در نتیجه كارگر مؤسسة اجاره‌كنندة جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان كشور فرانسه نظر داد كه چون هم قربانی و هم راننده در لحظة وقوع حادثه تحت تبعیت كارفرمای مؤسسة دریافت كنندة كمك بوده‌اند، مالك جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامة دعوا كرد (رِپرتوار حقوق كار، 1992، ش. 123، ص. 9).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به كارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث


[1] – در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی كه به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد كنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، كسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اكسفورد، 1999، ص 153).

[2] – در فرانسه از واردكنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] – مسوولیت واردكنندة زیان در برابر بیمه شده ممكن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشك) قراردادی: كورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووكادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیك، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث كار،‌تنها شخصی را كه مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌كند (بنگرید به آرای مذكور در: لواسور، حوادث كار، ش 1868).

[4] – مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[5]- (Accident de droit commun) (كُرنو (Cornu)، واژه‌نامة حقوقی مؤسسة هنری كاپیتان، 2000، ص. 10)

[6] -Les risques professionnels.

[7] – L’accident du travailclassique.

[8] – L’accident de trajet.

[9] – Les maladies professionnelles.

1- Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

[11] – مادة 60 قانون تأمین اجتماعی در این زمینه مقرر می‌دارد: >حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه‌شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطة آن مشغول كار باشد و یا به دستور كارفرما در خارج از محوطة كارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط به این كه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت بیمه‌شده به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی كه برای بیمه‌شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌ِشدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتند، حادثة ناشی از كار محسوب می‌شود<.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی» ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رجوع سازمان بیمه برای استرداد پرداخت هایش «قائم مقامی» – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
وقوع یک پرداخت;مفهوم حادثه مربوط به مسیر;عامل ورود زیان;حوادث و بیماریهای ناشی از خطرات شغلی;واردكننده زیان خود بیمه شده زیاندیده باشد;حوادث مشمول قواعد عام حوادث غیرناشی از كار

پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الکترونیک افراتاب 17 صفحه + doc

انبار به هر محل و فضای كه بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا كالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدكی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیك با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری كرد اطلاق می‌شود

به صفحه دریافت پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الکترونیک افراتاب خوش آمدید.

امیدواریم که پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الکترونیک افراتاب همان چیزی باشد که نیاز دارید.

انبار به هر محل و فضای كه بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا كالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدكی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیك با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری كرد اطلاق می‌شود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عناوین

صفحه

تعریف انبار ………………………………..

هدف از استقرار یك سیستم انبار ………………..

نمونه فرمهای مورد نیاز در انبار ……………….

كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالای فروشگاه…….

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از ا نبار……..

مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا و تعداد انبار های مورد نیاز در كارخانه………………………………………

مشخات كارت انبار و كاروكس……………………..

چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراك انبار.

ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج كالا و امضاهای مجاز لازم مغایرت انبار گردانی ……………………….

تعریف انبار:

انبار به هر محل و فضای كه بتوان در آن مواد اولیه قابل مصرف و شناخت انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا كالای منجر ساخته و انواع قطعات و لوازم یدكی و تجهیزات و ماشین‌آلات ملزومات و مجهزآلات و هرگونه متسعمل و غیر قابل استفاده و اقساطی را در آن بطور منظم و سیستماتیك با مدیریت معین و یا نامعلوم نگه داری كرد اطلاق می‌شود.

)هدف از استقراریك مستقیم انبار:

به طور كلی هدف از ایجاد یك سیستم در یك سازمان سه هدف اساسی می‌باشد:

الف- استقرار و برقراری سیستم كنترلهای داخلی:

به طور كلی در یك سازمان تجاری رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ی مدیریتی ‏ حفاظت از دارائیها تأمین منافع سهامداران و در نهایت بهینه نمودن سیستم كاری یك نیاز و اصل می‌باشد كه این شركت نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد یك سیستم كنترل‌ داخلی دارای اجزاء و بخشهای مختلفی می‌باشد یكی از این اجزاء و بخشها كه دارای حساسیت بسیار بالایی می‌باشد بخش موجودیها و اقلام جنسی شركت می‌باشد.

كه جهت اجرای هدف اساسی كنترلهای داخلی در بخش انبار لازم به اجرا می‌باشد در حقیقت با پیاده شدن مستقیم گردش موجودیها چهار هدف اساسی كنترلهای داخلی بر آورده می‌گردد و البته میزان دستیابی به این اهداف نیز بستگی به نوع سیستم و گردش موجودیها در شركت دارد.

ب – ارزشیابی صحیح موجودیها:

برای پرداختن به این هدف لازم است به این سوال پاسخ منتقی داده شود‏‏، چرا در یك سا زمان تجاری ما نیازمند ارزیابی موجودیها می‌باشیم؟

پاسخ این سوال می‌تواند بسیار متنوع باشد اما در اینجا به نكات اساسی آن تكیه می‌نماییم كه 2 نكته می‌باشد؟

1- اندازه‌گیری دقیق‏، میزان سود و زیان شركت

2- امر گزارش‌گری موجودیها به سهامداران با توجه به رعایت اصل محافظه كاری. برای رسیدن به پاسخ ادل در یك سیستم انبار روشها و مراحل اجرایی وجود دارد كه قاعدتاَ با انجام آن روشها و مراحل میسر می‌گردد اما نكتة‌ مهم در این قضایا پاسخ به سوال دوم می‌باشد كه چرا می‌بایست گزارشگری صحیحی از موجودیهای شركت به سهام‌دار ارائه گردد پاسخ به این سؤال تا حدودی در ارتباط با اصول مفروضات بنیادین حسابداری می‌باشد. مفروضات حسابداری حسابداران را ملزم می‌كند كه در امر گزارشگری اقلام خود را در صورتهای مالی رعایت محافظه گری و ارتباط را دارند یعنی اینكه حسابدار موضف است ارزش موجودیهای خود را طوری نشان دهد كه این موجودیها كمتر از ارزش واقع باشد و بدون آنكه صورتهای مالی تحلیف گردد.

ج ) فراهم نمودن بستر مناسب جهت فرایند گزارش دهی به استفاده كنندگان

داخلی و خارجی:

امروزه با توجه به مسائل پیچیده‌ اقتصادی فرآیند گزارش دهی داخلی به مدیران

یك سازمان نقش بسزایی پیدا كرده است به طوری كه گزارش دهی ناقص یكی از نیازهای روزانه ولاینفك مدیران امروز گردیده است. در یك سازمان تجاری زمانی می‌توان بهترین اطلاعات را تهیه نمود كه بستر مناسب جهت فراهم نمودن اطلاعات باشد یكی از این بسترهای مناسب سیستم انبار و گزارش موجودیها می‌باشد.

2) فرمهای مورد نیاز در انبار:

به طور كلی تعداد و انواع فرمهای انبار باتوجه به ماهیت و عملكرد سیستم انبار می‌تواند متنوع باشد اما جهت برقراری یك سیستم عمده آن انبار حداقل فرمهای مورد نیاز می‌باشد.

در شركت افراتاب تغیر از فرمهای استفاده می‌شود ه به مختصری از آنها ذكر می‌كنیم.

3ـ كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشگاه:

الف – اطمینان از صحت و سقم خروج كالا:

جهت ایجاد این اطمینان انباردار می‌بایست دقیقاَ برگ درخواست كالا از انبارها كنترل نموده و اندوده‌های مجاز و هر آنچه كه مستلزم ایجاد یك فروش در سیستم می‌باشد را كنترل نماید.

ب – اطمینان از وجود كالا در انبار

ج- اطمینان از تحویل صحیح براساس كنترلهای داخلی به تحویل گیرنده

4) مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از انبار:

با توجه به ساختار مجوز لازم جهت دریافت كالا می‌تواند به دو شكل باشد.

1)برگ درخواست كالا از انبار 2) حواله خروج از انبار

1) برگ درخواست كالا از انبار به این صورت می‌تواند باشد كه واحد ذینفع مثلا قروش طی فرمی از انبار درخواست نماید كه مثلاَ لامپ 18 وات به شخص تعیین شده در برگ درخواست تحویل دهد.

2) حواله خرو ج از انبار فرمیت شبیه برگ درخواست كالا كه پی آن واحد حسابداری فروش از واحد انبار می‌خواهد كه جنس با مشخصات ذكر شده را به شخصی مشخص شده و با تعداد اعلام شده تحویل دهد.

5) مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا و تعداد انبارهای مورد نیاز در كارخانه

جهت تعیین مكان لازم برای انبار دو متغیر ساده می‌بایست در نظر گرفت:

1) استاندارد دنباله داری 2) مشخصات شخصی كالای مورد نگهداری

1) استاندارد انبارد داری منظور مجموعه روشهایی می باشد كه واحد انبار جهت بهتر نمودن و بهینه سازی گردش انبار ملزم به اجرای آن می‌باشد مانند:

1- چیدمان كالا 2- نكات حفاظتی و امنیتی 3- رعایت اصل بهره‌وری

2) مشخصات فنی كالا به طور كلی مجموع قواعد فنی جهت نگهداری آن كالا می‌باشد. مثلاَ یك انبار بیسكوئیت شرایط هوای گرم محیاست بین مقادیر می‌باشد.

در این شركت نیز انبار باید در جای امنی واقع شود تا از شكسته شدن شیشه لامپها جلوگیری شود.

این كارخانه دارای چهار انبار می‌باشد . 4 انبار مواد‌بسته بندی

1) انبار قطعات 2-انبار میانی 3- انبار ضایعات 4- انبار مواد بسته بندی

5- انبار محصول 6- انبار ملزومات مصرفی و آبدارخانه

ابتدا قطعه از انبار قطعات خارج می‌شود و وارد انبار میانی می‌گردد این عرم بدلیل آنست كه بهتر است برای صرفه‌جویی در انجام كارها بعضی قطعات بدلیل سنگین بودن یا دور بدان انبار قطعات از محل تولید وارد انبار میانی شود و بعد قسمت درخواست كننده با گرفتن قطعات مورد نیاز و انجام دادن كارهای روی خط تولید ضایعاتی به دست می‌آید.

كه آنها را جمع‌آوری كرده و به قسمت انبار ضایعات تحویل می‌دهند و كالای بدست آمده تا پس از بسته‌بندی به انبار محصول انتقال می‌دهند.

انبار ملزومات مصرفی كه شامل لوازم و‌تحریر كاغذ پاكت نامه ، بسیكویت ، جای ، قند ، مواد شوینده و پاك كننده و …می‌شوند. در انبار ملزومات مصرفی و آبدارخانه واگذار می‌شوند.

انبار دفتر مركزی كه برای سرعت بخشیدن به امر فروش می‌باشد كه دارای تعداد محدودی محصول تولید شده می‌باشد نیز درین شركت وجود دارد.

6) مشخصات كارت انبار و یا كاردكس:

كاردكس انبار و كاردكس حسابداری انبارد:

مشخصات كاردكس انبار:

وارده

صادره

موجودی پایان دوره

ردیف

تاریخ

شرح كالا

موجودی بسته‌ای دوره

گردش عملیات تعداد

گزارش عملیات تعداد

مانده تعداد

مشخصات كاردكس حسابداری انبار:

وارده

صادره

موجودی پایان دوره

ردیف

كد

تاریخ

شرح كالا

موجودی بسته‌ای دوره

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

8) چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارك انبار:

ثبت ورود ( خرید) كالا:

توضیح: به طور كلی روش نگهداری موجودی‌ها در دفاتر حسابداری به دو شكل می‌باشد.

1- روش ادواری 2- روش دائمی

روش ادواری:

روشی است كه در آن ورود و خروج كالا طی سال ثبت نمی‌گردد و كلید ورودها و خروجها به عنوان هزینه و فرش شناسایی گردد در سیستم ادواری جهت شناسایی از روش موجودی كالا در پایان سال یك انبارگر‌دانی صورت گرفتند و براساس نتایج انبارگردانی و قیم آخرین پارتی‌های خرید یا نرخ میانگین طی سال خرید پارتیها موجودی شمارش شده ارزش گذاری می گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الکترونیک افراتاب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه مالی انبارداری شركت صنایع الکترونیک افراتاب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
شركت صنایع الکترونیک افراتاب;چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و دراک انبار;چگونگی ثبت اطلاعات انبار